خلاصه ماشینی:
"فالتجربة النیابیة الکویتیة،اذن تتعارض مع أهم منطلقات النظریة و الممارسة اللیبرالیة فی الحکم،کما توجد فی مجتمعات الدیمقراطیات الغربیة التقلیدیة المعاصرة،أوربا و شمال أمریکا،بل و حتی التجارب النیابیة الدیمقراطیة فی بعض دول العالم الثالث مثل الهند و اسرائیل،و لا تصل حتی لمستوی ما یتفاعل فی بعض الدول العربیة(مثل دستور 6991 فی المغرب الذی أحدث تطورات مهمة فی المغرب حدت من سلطة الملک فی التأثیر علی خیارات الأمة عند تشکیل الحکومة، التی لا بد و أن تعکس التوجهات السائدة فی البرلمان،الأمر الذی قاد الی تشکیل أول حکومة من المعارضة فی المغرب عام 7991،هی حکومة عبد الرحمن الیوسفی الحالیة).
و هو الحاکم الفعلی،لأنه یمارس سلطاته من خلال وزرائه(السلطة التنفیدیة(المادة 55)التی هی بنص الدستور تهیمن علی مصالح الدولة و ترسم السیاسة العامة(المادة:321)و إن کانت رئاسة الحکومة موکولة الی من یعینه لذلک المنصب الا أنه یکون مسئولا و أعضاء وزارته أمام الأمیر و لیس أمام مجلس الأمة(المواد: 55.
إنجازات التجربة النیابیة فی الکویت: مع کل ذلک القصور،الذی تعانی منه التجربة النیابیة الکویتیة،اذا ما تعاملنا معها بقیم و حرکة الأنظمة اللیبرالیة فی الدیمقراطیات الغربیة المعاصرة،الا أنه من الظلم للتجربة النیابیة الکویتیة أن نغمطها حقها من التحلیل العلمی الموضوعی،فالتجربة النیابیة،هی بحق تجربة رائدة فی العمل السیاسی فی الوطن العربی،تبحث بصدق عن التوفیق بین موروثات البیئة العربیة،التی تتفاعل فیها و مستلزمات العصر نحو اتساع نطاق عملیة صناعة القرار،لیکون المواطن طرفا مسئولا عن حرکتها،بتفاعله الایجابی بسلوکه و توجهه فی حرکة نشأة السلطة و استمرارها و مصیر حرکتها."