خلاصه ماشینی:
"و غیرها أم یکون بإحیاء التراث العربی باعتباره یصلح کنموذج للتنمیة و التحدیث،أم أن الحل یکمن فی محاولة التوفیق بین النموذج الغربی و التراث؟ لهذا کله ستکون هذه الدراسة بمثابة تحدید موقف من عدد من القضایا الرئیسیة التی تتصل بالتراث،و الاصالة و المعاصرة فی خصوص«المسألة السیاسیة»،و هو موقف یعنینا هنا تحدیده،و اعلانه و اثاره الحوار حوله مهما بدا خلافیا،و ذلک ایمانا بأن أخطر ما تتعرض له محاولات تحقیق«الانبعاث العربی»،بکل روافده و تیاراته وصیغه،ان یتردد صاحب الرأی فی اعلانه،و ان یؤثر ما یجده من السلامة فی موافقة الرأی السائد علی الامانة فی عرض الرأی الذی یراه أحق و أصلح.
و اذا کان لقب الخلیفة الذی اطلق علی من تولوا رئاسة الدولة الاسلامیة بعده(ص)قد یوحی باستمرار الصفة الدینیة للحکم،استنادا الی ما وصفها به کتاب الاحکام السلطانیة و بعض المؤرخین من انها رئاسة عامة فی امور الدین و الدنیا،او انها:«نیابة عن صاحب الشرع فی حراسة الدین و سیاسة الدنیا به»فإن التأمل فی هذه العبارات یکشف عن ان مسؤولیة الحاکم عن حراسة الدین،انما هی جزء من«مضمون وظیفة»و لیست تحدیدا لسند شرعیة حکمه و سلطته.
و لذلک نضیف أنه اذا کان الواقع السیاسی لأکثر الجماعات و الدول الاسلامیة المعاصرة واقعا متخلفا عن متابعة الهدی الذی یمثله«التوجه الاسلامی»،و متخلفا کذلک عن اتقان فن الحکم علی اسس عملیة تحقق احد الاقصی من کفاءته و استقراره،فإن الاجتهاد المنتظر الیوم فی خصوص«المسألة السیاسیة»لا بد من ان یکون اجتهادا مزدوجا،فهو-جزء منه-اجتهاد فی تطویر خصوصیات نظام الحکم الاسلامی و ما یتمیز به،ای فیما یتصل بغایة الدولة و تطبیق التشریع الاسلامی،و هو-فی جزء آخر منه-اجتهاد فی استخلاص اصلح الوسائل و الانظمة التی تتصل بفن الحکم و کفاءة أداء مؤسساته و هیئاته."