خلاصه ماشینی:
"أما النوع الثانی،فترتیبه بین المصادر متأخر،فهو یلی النوع الأول،بل ربما تخلف فی ترتیبه عن القضاء و الفقه،علی الرغم من عدم وجود نص آخر یعارضة و یحکم الموضوع حکما مباشرا،و علی الرغم من أن نصوص القانون الإداری قد تحیل إلیه صراحة؛و ذلک مثلا کقانون المرافعات الذی ینص قانون مجلس الدولة علی أن یرجع إلیه فیما لا نص فیه فی هذا القانون الأخیر،و مع ذلک فقد استقر القضاء و الفقه علی أن قانون المرافعات لا یطبق فی إجراءات القضاء الإداری إلا بالقدر الذی یتفق و تنظیم مجلس الدولة و ظروف العلاقات الإداریة و دواعیها،و هذه الظروف بطبیعة الحال تخضع لما یقرره القضاء و الفقه فی شأنها.
و لقد تعین علینا فی هذه المجموعة عرض النصوص غیر المباشرة کلما کانت مصدرا للقانون الإداری،فبعض المواضیع کالإثبات فی القانون الإداری یرتکز علی هذا النوع من النصوص،مما لا محیص من إیراده فی مثل ذلک الموضوع.
و یلی ذلک تعلیق یتضمن الإشارة إلی أهم المراجع،و شرح للنص فی ضوءها صدر عن الأقوال الثابتة فی الفقه و القضاء،دون الاعتماد علی الاجتهاد الشخصی،حتی یکون طابع المجموعة موضوعیا لا شخصیا و یلحق به ثبت أبحدی إذا تطلب الموضوع ذلک حتی یستعان بها فی إعداد فهارس شاملة للقانون الإداری من المجموعة،و هذا التعلیق یکون فی شکله أقرب إلی التحلیل الموضوعی الذی تجری علیه الموسوعات المشابهة الجامعة کمجموعة دالوز سابقة الذکر، فهی أقرب للاختصار و التبسیط،منها إلی الإفاضة و التعمیق،لکی یکون کما بینا عجالة تغیث الباحث و لا تعرقله،و بدایة للمجتهد تسمح له مع ذلک بتفتیح الموضوع و توجیهه إلی مختلف الآفاق التی یرتادها إن أراد التوسع."