خلاصه ماشینی:
"(الطعن رقم 476 لسنة 65 قضائیة-جلسة 6891/6/4) 4-ثبوت أن الرضاء بالتفتیش کان صریحا غیر مشوب و أنه سبق إجراء التفتیش مع العلم بظروفه یکفی ذلک لحمل قضاء الحکم مادام أن المحکمة قد إستخلصته فی حدود السلطة المخولة لها و من الأدلة السائغة.
(الطعن رقم 4431 لسنة 75 قضائیة-جلسة 7891/01/1) 3-عدم جواز تحریک الدعوی الجنائیة فی جرائم التهریب الجمرکی أو أستیراد بضائع أجنبیة أو مباشرة أی إجراء من إجراءات بدء تسییرها أمام جهات التحقیق أو الحکم قبل صدور طلب کتابی من المدیر العام للجمارک أو من ینیبه فی جرائم التهریب و صدور طلب کتابی من وزیر التجارة أو من یفوضه فی جرائم الاستیراد.
(الطعن رقم 5441 لسنة 75 قضائیة-جلسة 7891/01/8) قضاه -عدم جواز تحریک الدعوی الجنائیة علی القاضی فی جنایة أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلی بذلک.
(الطعن رقم 2444 لسنة 65 قضائیة-جلسة 6891/2/01) -عدم النص فی قانون الأحکام العسکریة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 6691 أو فی قانون هیئة الشرطة أو فی أی تشریع آخر علی انفراد القضاء العسکری دون غیره بالاختصاص علی مستوی کافة مراحل الدعوی الا فیما یتعلق بالأحداث الخاضعین لأحکامه- مفاد ذلک؟ النص فی المادة 84 من قانون الأحکام العسکریة علی ان السلطات القضائیة العسکریة هی وحدها التی تقرر ما إذا کان الجرم داخلا فی اختصاصها أم لا.
علة ذلک؟ (الطعن رقم 2834 لسنة 65 قضائیة-جلسة 7891/3/52) 9-صدور الحکم من محکمة أول درجة انتهائیا بقبوله ممن صدر علیه أو تفویته علی نفسه استئنافه فی میعاده عدم جواز الطعن بالنقض فی هذا الحکم."