خلاصه ماشینی:
"و یتضمن النظام الانتخابی الراهن،السماح بمشارکة الاحزاب فی تشکیل الحکومة طبقا لقوتها النسبیة فی المجالس التشریعیة،و التی تتوقف بدورها علی التوزیع النسبی لاصوات الناخبین فیما بین هذه الاحزاب،و یلاحظ فی هذا الصدد،انه علی الرغم من ان الحزب الشیوعی الایطالی،یعد ثانی اکبر الاحزاب السیاسیة.
فاذا کانت ایطالیا قد شهدت قیام اثنین و خمسین حکومة منذ نهایة الحب العالمیة الثانیة، فسوف نجد انها ارتبطت فی ذات الوقت بعدم استمرار المجالس النیابیة فی ممارسة وظیفتها علی مدی الفترة الزمنیة المقررة لها طبقا للدستور و المحددة بخمسة اعوام،الا فیما ندر.
و لا بد أن یشار فی هذا الصدد،الی ان حکومة «اماتو»بدأت الخطوات الاولی،و سمحت لشعاع الضوء ان یبزغ فیما یتعلق بالاصلاح السیاسی فی ایطالیا،حتی و ان کانت قد حاولت رأب الصدع،عن طریق تقدیم بعض المقترحات التی اعتبرت بمثابة النکوص علی الاعقاب فی منتصف الطریق،بعد ان اتسعت الحلقة،و خشی الجمیع من الانهیار الدستوری للنظام السیاسی الایطالی فی قاع بلا قرار.
اولا:بنود الاستفتاء: و قبل استعراض النتائج النهائیة،من حیث التوزیع الجغرافی للتصویت و النسب المختلفة التی استحوذت علیها البنود الثمانیة،یتعین علینا ان نشیر الی ماهیة بنود الاستفاء؟ (1)یتضمن البند الاول،اخطر القضایا علی الاطلاق،حیث اقترح تعدیل نظام الانتخاب الراهن و القائم علی أساس التمثیل النسبی للاحزاب فی مجلس الشیوخ و النواب،طبقا لما تحصل علیه من أصوات الناخبین.
و فیما یتعلق ببند إصلاح النظام الانتخابی فقد حصل علی 7,28%کما سبق الایضاح و کانت النسبة المتوقعة من جانب صاحب الاقتراح«ماریو سجین الذی إنفصل علی الحزب الدیمقراطی المسیحی،لا تتجاوز ستین فی المائة."