خلاصه ماشینی:
"و السؤال هنا،هل نفس الشیء یحدث فی البوسنة بمعنی ان العملیات و الترتیبات تتم اسمیا تحت سیطرة الأمم المتحدة و لکن فعلیا تحت قیادة الدول المشترکة بقواتها فی ختام مقاله اکد جولدن علی ان الأمم المتحدة تتحمل اعباء اکثر من طاقتها لدعم و تطویر حفظ السلام،لذلک یجب علی کل الاعضاء المشترکین ان یشارکوا و یتعاونوا مع مجلس الامن و السکرتیر العام فی هذه المسؤولیات التی فرضتها الظروف الحالیة بعد انتهاء الحرب الباردة.
و قد علق علی ذلک السکرتیر العام السابق للأمم المتحدة بیریز دی کویار بقولة: «نحن نشهد تحولا فی اتجاهات الرأی العام الی الاعتقاد بان الدفاع عن المظلوم و المقهور باسم الأخلاق لا بد ان یسود علی النصوص او الحدود القانونیة» إن الأحداث التی نشهدها فی العراق و لیبریا و الصومال و یوجوسلافیا،تؤکد ان المنهج التقلیدی لا یعکس بدقة حالة القانون الدولی: بالنسبة للعراق،فبعد هزیمة العراق فی معرکة الصحراء بعد غزوه للکویت دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العراق بأن یکف عن عملیات العنف التی یستخدمها تجاة مواطنیه خاصة الأکراد و ذلک طبقا لقرار الأم المتحدة 886 و کان هذا القرار قد صدر من کثرة القلاقل التی یقوم بها الأکراد ضد سیاسة صدام حسین و التی قد احبطتها و قهرتها القوات العراقیة بأسالیب وحشیة منافیة لکل حقوق الأنسان و قد نزح کثیر من الأکراد لاجئین الی الحدود الترکیة التی منعتهم بدورها من دخول البلاد مما اضطرهم الی التشرد فی الجبال و جاء قرار الأمم المتحدة بالزام العراق بإیقاف اعتداءاته الوحشیة علی المناطق الآهلة بالأکراد."