خلاصه ماشینی:
"القرار- لدی التدقیق و المداولة وجد ان الحکم الممیز غیر صحیح ذلک لان الانذار الموجه من قبل البلدیة الی المدعی یستند الی نظام الطرق و الابنیة رقم 44 لسنة 539 المعدل و لما کانت المادة 04 من هذا النظام تقضی بأن البناء الذی یشید بدون اجازة لا یهدم الا اذا تحقق بانه ممنوع بموجب احکامه لذا فان مجرد ثبوت کون المدعی شید البناء الحدیث الذی وقفت علیه المحکمة باجرائها الکشف علیه بمعرفة الخبیر و الموصوف فی اعلاه و ذلک خلافا لاجازة البناء الممنوحة له و التی تضمنت اجراء ترمیمات فقط ان هذه المخالفة تجعل البناء مشیدا بدون اجازة و التشید بدون اجازة وحده لا یکفی سببا للهدم کما تقدم بیانه-و لما کان وکیل المدعی علیه قد دفع الدعوی بان سبب احجام البلدیة عن منح المدعی اجازة البناء هو کون صنف القطعة امیریة مفوضة بالطابو و ان القانون لا یجوز انشاء البناء علی هذا الصنف من الاراضی ما لم یصحح صنفها-فکان الواجب علی المحکمة ان تجنح فی تحقیقاتها الی بحث السبب المذکور فاذا ما تأید صحته فیکون الانذار الموجه من قبل البلدیة صحیحا لان البناء یعتبر عند ذاک ممنوعا ما لم یعمل صاحبه علی ازالة المخالفة علی النحو المبین فی المادة المذکورة کأن یجری تصحیح صنفها فیذهذه القضیة و اذ ان المحکمة اصدرت حکمها الممیز دون قیامها بما تقدم مما اخل بصحته فقرر نقضه و اعادة اوراق الدعوی الی محکمتها للسیر فیها علی المنوال المتقدم علی ان یبقی رسم التمییز تابعا للنتیجة و صدر القرار بالاتفاق فی 41-3-3791."