چکیده:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
خلاصه ماشینی:
"کلید واژهها:احکام اولیه-حکم حکومتی-حاکم جامعه-مصلحت نظام-مصالح
به این امر نشدهاند پس ولایت فقیه و احکام حکومتی فقیه نیز جز احکام اولیه است.
لذا اگر رسول اکرم(ص)که رئیس جامعه اسلامی است امر کند و
ولایت مانند امر و نهی رهبران اجتماعی نسبت به فرمانداران،که از این قبیل است تمام فرمانهای صادر
این حکم نیز مصداق بارزی از احکام حکومتی است که از
عهده ایشان است و آن حضرت بهعنوان حاکم اسلامی بنابر مصلحت جامعه موارد زکاة
میکردند که متضمن این مطلب باشد؛اما فرمودند:«عفوت»؛گویی میخواهند بیان کنند که تعیین موارد زکاة برعهده حاکم اسلامی است و تعیین آن موارد براساس مصالح
خویی نمیرسد این حدیث صحیح است و برای رفع تعارض آن باید حکم امام جواد
در این عبارات به دو مطلب اشاره شده است:یکی اینکه فقیه به حکم وراثت از انبیا
سببی و برای چه اهدافی احکام حکومتی از جانب حاکم اسلامی صادر میشود.
3. نفی مفسده:منظور این است که حاکم میتواند برای جلوگیری و یا رفع مفسده که در
این نظریات مطالبی است که نمونههایش را در احکام حکومتی پیامبر و ائمه نیز
شده است:«شخصی از امام میفرماید:در زمان رسول خدا در این امر نزاع گردید و چون پیامبر
در مقام تعارض احکام حکومتی بر تمام احکام اولیه و ثانویه دیگر اسلام مثل نماز، روزه،حج و مضاربه و غیره تقدم دارد و میتواند آن احکام را تضییق و یا توسعه دهد و
حکومتی فقط بر مقلدین حاکم لازم است یا بر همه مسلمین و افراد جامعه بجر مجتهدین
از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه حتی مراجع نیز لازم است."