چکیده:
در بخش پیشین از این نوشتار به سه مکتب فقهی نجف،سامرا،و قم اشاره کردیم. این سه مکتب همگی همسن و سال نیستند.نخستین مکتب یعنی مکتب نجف دارای عمری نسبتا طولانی و تولدش به قرن پنجم هجری بازنمیگردد و دو مکتب دیگر نوپا هستند و بیش از حدود یک قرن و اندی از عمرشان نمیگذرد.هر سه در دوران معاصر با تحولات چشمگیری روبرو بودهاند و اگر دوران معاصر را،دوران تحول اجتهاد در عرصه حقوق اسلامی که بخش اجتماعی و کاربردی فقه است،بنامیم گزاف نگفتهایم. منظور ما از دوران معاصر،مقطع تاریخی دوران تفقه شاگردان شیخ انصاری به بعد است. در این دوران هر سه مکتبی که در فصل پیش گفتیم(مکتب نجف-مکتب سامرا- مکتب قم»سیر تحولی خود را آغاز و به نحو چشمگیری ادامه مسیر دادهاند.
تحولات اجتهاد در این دوران متاثر است از عوامل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی جهانی که جوامع اسلامی را درگیر نموده و فقاهت شیعی نمیتوانسته نسبت به آن بیتفاوت باشد و لذا فقه شیعه را در محورهای مختلف عمومی،سیاسی،خصوصی و جزائی متحول ساخته است.
در این بخش از نوشتار میخواهیم به نحو خلاصه به عوامل موثر اشاره کنیم و نمونهای از آثار مربوط را با اتکاء بر اسناد معتبر ارائه دهیم.
خلاصه ماشینی:
"2-در حقوق بین الملل کیفری بعضی موارد اعمال صلاحیت جهانی پیشبینی شده است
8-اعمال صلاحیت جهانی مدتی طول کشید تا در حقوق بین الملل وارد شود.
تاثیر حقوق بین الملل،مشمول صلاحیت جهانی قرار میگیرند نسبتا کوتاه است.
31-بسیار طبیعی است که تحقق یافتن صلاحیت جهانی که در معاهدات بین المللی
صلاحیت جهانی بر قواعد داخلی(ملی)جرمانگاری و مجازات معمول در آن کشور نیز
انگاری در بعضی معاهدات بین المللی دقیق است تا دادگاه بتواند جرائم را مستقیما بکار
معاهده بین المللی پیشبینی شده باشد که البته چنین معاهدهای باید الزاماتی بر طرفهای
آنچه معاهدات پیشبینی کردهاند،آیا دولتی میتواند خود صلاحیت جهانی مقرر نماید و
صلاحیت موازی دادگاههای کیفری بین المللی و محاکم داخلی را با اولویت دادن اولی بر
دادگاههای فرانسه به موجب ماده 11-31 قانون جزای آن کشور صلاحیت جهانی دارند.
بین المللی،فراهم شود باز باید دید که مقامات داخلی حتی اگر موقعیت برای اعمال آن
دولت متبوع دادگاه رسیدگی کننده،علی الاصول دادستان را مجبور میکند چنانچه استرداد صورت نگیرد یا با آن مخالفت شود،دعوا را از جنبه عمومی تعقیب نماید.
دادگاه متبوع دولت رسیدگی کننده که در این صورت یا باید به نفع دادگاههای بین المللی
اگر معاهده بین المللی راجع به صلاحیت جهانی چیزی پیشبینی
دادگاههای داخلی خود براساس صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار ندهد.
چون از یک سو نمونه کامل کیفر و مجازات داخلی در خدمت جامعه بین المللی است و از
با توجه به مراتب فوق این نیز امکانپذیر است که با فعالیت دیوان کیفری بین المللی و
بنابراین صلاحیت جهانی از این نظر نیاز به پیشرفتهای بسیار دارد تا بتواند به"