چکیده:
مقاله حاضر به بررسی تطبیقی موضوع حقوق مالی زن میپردازد. به طور کلی، اصول حاکم بر حقوق مالی زن را میتوان تحت دو عنوان «حق تمتع» و «حق استیفاء» قرار داد. حق تمتع مربوط به مرحلة دارا شدن حق، و حق استیفاء مربوط به مرحله اجرای حق است. از جمله اصول مربوط به حق تمتع زن، استقلال مالی زن و اصل مالکیت او به عنوان زوجه و اصل اشتغال و تحصیل درآمد اوست که طی این اصول، به بحث از برخی محدودیتهای شغلی برای زنان و رفع شبهه در این مورد پرداختهایم. در قسمت دوم مقاله که به حق استیفای زن میپردازد، سه اصل «استقلال در استیفاء»، «اهلیت معاملاتی و انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی» و «حق بخشش اموال و اعراض از حقوق مالی» مطرح گردیده و مسائل مربوط به آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
اصول حاکم بر حقوق مالی زن 1 * در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و حقوق اسلام و ایران دکتر عزیزالله فهیمی/ فاطمه فهیمی استادیار دانشگاه قم/ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده کلیدواژهها: وصول: 21/8/1387؛ پذیرش: 17/1/1388 مقدمه از جمله حربههای تبلیغاتی که طی قرون گذشته و عصر حاضر، علیه اسلام به کار گرفته شده، طرح مسئله نابرابری اقتصادی بین زن و مرد است، حال آنکه اگر مبانی اسلامی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد، محلی برای اینگونه تهاجمات باقی نمیماند.
در خصوص محدودیت شغلی زن شوهردار ـ که طبق قوانین اسلام و ماده 1117 قانون مدنی، به مرد حق داده است در برخی موارد زن خود را از اشتغال به شغلی منع نماید ـ نیز باید گفت: اولا، طبق ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، زن نیز در صورتی که شغل شوهر منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن و یا شوهر باشد چنین حقی دارد.
در نظام حقوق اسلام، زن و مرد در کسب مال، انعقاد قرارداد و صلاحیت تملک و اداره اموال هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و اهلیت معامله و اهلیت تمتع و حق استیفاء و سایر حقوق مالی منوط به مرد بودن نیست و قوانین کنوانسیون در این زمینه نه تنها هیچ مزیتی بر احکام اسلامی نداشته، بلکه در برخی از موارد با نادیده انگاری فطرت و خصوصیت زنانه، ظلم مضاعفی را به زنان تحمیل میکند.