چکیده:
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقIت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه،امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز اینگونه نکاح شرعی مورد بیمهری قرار دادهاند.در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقت و دائم،و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب،سنت اهل بیت(ع)و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینهء تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص)تا دوره پایانی خلافت عمر،و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن،مشروع بودن این سنت حسنهء اسلامی اثبات،و در پایان با ذکر حکمتهای این نوع ازدواج قانونی،بهویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تأکید شده است.
خلاصه ماشینی:
"با اینکه ازدواج موقت به اتفاق آرای فقیهان مسلمان در زمان پیامبر(ص)وجود
2-متعهء کبری که زشتتر از نوع نخست است و به ازدواج موقت دورهای نیز
اتفاق آرا برای متعه احکام و مقرراتی در کتابهایشان بیان داشتهاند که از این قرار است:
اکثر فقیهان اهل سنت نیز میگویند که متعه تنها در عصر پیامبر(ص)مشروع بود،
این شبهات در حالی مطرح است که متعه یا ازدواج موقت در فقه امامیه عقد نکاح مباح
بودن متعه و ازدواج موقت برای مؤمنان متمکن تصریح میفرماید.
مشروعیت نکاح موقت را برای مرد متأهل و مجرد اثبات میکند و این حکم جواز
روایات اهل سنت بر تحریم یا نسخ حلیت ازدواج موقت وجود دارد حکم به جواز
تعبیر فاضل مقداد مشروعیت ازدواج موقت درایت است و ادعیا نسخ روایت«و لا
به نوشتهء ابن حجر عسقلانی(1/231)،نکاح متعه در مدت معلوم با مهریهء معلوم یکی از انواع نکاح معمول در جاهلیت بود و از احکام امضایی اسلام به شمار میآید،ولی
عجیب این است که همهء فقیهان بر خلاف نظر عمر اصل حج تمتع را مجاز دانستهاند،
عمر خود را در مدینه با صحابهء پیامبر سپری کرده از قائلان به جواز متعه زنان بود
خدا(ص)این حکم را منسوخ یا از آن نهی کرده بود،خلیفه ثانی تحریم متعه را به آن
عبد الله بن عمر نیز که از فقهای سبعهء صحابه است در پاسخ مرد شامی که از او
این نکته نیز ناگفته نماند که به حکم آیهء 5 سوره مائده،عقد موقت ازدواج با زنان
در روایات اهل بیت(ع)آمده که"اگر با ازدواج موقت اسلامی،مخالفت نکرده بودند،"