چکیده:
فقهای عامه بر سه دسته میباشند،دستهای قائل به جواز قضاء زن بهطور مطلق شدهاند،و دستهای برعکس یعنی قائل به عدم جواز بهطور مطلق شدهاند و دستهی سوم قائل به تفصیل شدهاند به این صورت در مواردی که شهادت زن پذیرفته میشود جایز است قضاوت کند،و در موارد حدود و قصاص که شهادتش پذیرفته نمیشود نمیتواند قضاوت کند.أما فقهای خاصه:برخی از آنان در ادله مورد استناد مخالفین قضاء زن خدشه وارد کردهاند و قائل به جواز در بعضی موارد و بعضی مطلقا قائل به جواز شدهاند،دستهای دیگر ذکورت را از شروط قاضی دانستهاند،دستهی سوم متعرض صفات قاضی نشده اند،دسته چهارم متعرض شروط و صفات قاضی شدهاند ولی شرط ذکورت را از جملهی شروط ذکر نکردهاند.مخالفین قضاء زن به ادلهای مانند روایات،اجماع،أصل و...تمسک جستهاند.با توجه اینکه دلالت این ادله مورد استناد در عدم جواز ناتمام میباشد،لذا این آراء قابل قبول نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"صورت در مواردی که شهادت زن پذیرفته میشود جایز است قضاوت کند،و در موارد حدود و قصاص
س-محمدی گیلانی میفرماید:بنظر میرسد که حق با محقق اردبیلی است و دلائل لفظیهای که مشایخ بر اعتبار شرط ذکورت در قاضی ذکر فرمودهاند،غیر کافی و نارسا است و عمده دلیل همان اجماع است
ام(نجفی،ج 04،ص 21)و نیز میفرماید:شرط مرد بودن در قضاوت به خاطر اجماع و حدیث نبوی(قومی
مبین)(زخرف،آیه 81)برای شرط ذکوریت استناد کرده است و منصب قضاوت از شئون و مناصب حکومت
و رهبری مربوط است و ربطی به قضاء ندارد،چنانچه مرحوم خوانساری فرموده:برای شرط مرد بودن به
در برخی از روایات کلمه رجل(مرد)ذکر شده است زیرا میتوان آنرا حمل کرد بر اینکه از باب غلبه
بعضی از فقها بر ممنوعیت قضاء زن به اصل استناد نمودهاند,به اینکه قضاوت در عصر غیبت نیاز به
میگوید:نقل شده که ابن جریر طبری مرد بودن در قضاء شرط نمیداند زیرا زن میتواند فتوی بدهد
ج-ابن حزم ظاهری اندلسی قضاء زن را مطلقا جایز دانسته است و میگوید:برخی از صحابه رسول
الف-کمال الدین محمد بن عبد الواحد که حنفی مذهب است میگوید:ذکورت در قضاء شرط نیست
ج-در کتاب خلاف شیخ طوسی نقل کرده که ابو حنیفه گفته:جایز است زن قضاوت کند در همه
بعضی از فقهای عامه قائل به تفکیک میان موارد قضاء زن شدهاند به اینکه قضاوت آنان در مواردی
ادله دسته سوم از فقهای عامه بر ممنوعیت قضاء زن برخی روایات است،یعنی:همان روایایتی که مورد
اما استناد به اجماع برای اثبات عدم شایستگی زن برای تصدی مسئولیت قضاء مردود است زیرا:اجماع"