خلاصه ماشینی:
"و تعقد الجلسة فی غرفة القاضی(او غرفة المشورة کما عبر عنها القانون) و هی غیر علنیة بمعنی ان کل قضیة تعرض علی حدة و لا یحضر الجلسة فیما عدا اقارب المتهم سوی المراقبین الاجتماعیین الذین یری القاضی فی کثیر من الاحیان مناقشتهم فیما تقتضیه حالة الحدث من اجراءات و تجری المحاکمة طبقا للاوضاع الخاصة التی سبق شرحها فی مستهل هذا البحث و التی تضمنها قانون الاجراءات الجنائیة فی الفصل الخاص بمحاکمة الاحداث(المواد من 343-463 من القانون).
ففی حالة المراقبة الاجتماعیة یجب علی الجهة التی تقوم بها ان ترسل للنیابة تقاریر دوریة فی فترات حددها قرار وزیر الشؤون الاجتماعیة فی هذا الصدد(قرار رقم 41 لسنة 1591 الصادر تنفیذا للمادة 7 من قانون الاحداث المشردین)و علی النیابة ان تراجع هذه التقاریر حتی اذا ما تبین لزوم اعادة النظر فی الحکم الصادر علی الحدث فانها تعید تقدیم القضیة للمحکمة لتعدل عن حکمها الاول و تقرر ما تراه طبقا لما جد فی حالة الحدث(المادة 8 من قانون الاحداث المشردین.
و انی اقترح و تشارکنی فی هذا الرأی لجنة من افاضل العاملین فی میدان الاحداث شکلت فی العام الماضی بالاتحاد المصری لرعایة الطفولة- ان یعاد النظر فیما افراط فیه قانون الاجراءات الجنائیة من تعدد فی محاکمة الاحداث علی ان تعمل احصاءات شاملة لعدد قضایا الاحداث فی مختلف انحاء البلاد فتنشأ محکمة فی کل اقلیم یظهر من احصاء الحالات فیه انها تبلغ عددا کافیا و ذلک لتحقیق الاهداف الآتیة: اولا-انشاء محاکم مستقلة للاحداث لکل منها قاض متفرغ و عضو من النیابة العامة کذلک حتی یمکن توفیر العنایة الکافیة بقضایا الاحداث و حتی تصل الی ما هو مرغوب فیه من تخصص فی قضاء الاحداث."