Skip to main content
فهرست مقالات

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

نویسنده:

(14 صفحه - از 157 تا 170)

کلیدواژه ها : اینترنت ،مبادله ،تجارت ،داد و ستد ،کسب و کار

کلید واژه های ماشینی : تجارت الکترونیکی ،قراردادهای ،قراردادهای الکترونیکی ،قواعد ،تجاری ،اینترنت ،قانون ،مشتری ،قواعد حاکم ،تجارت الکترونیکی کسب و کار ،رایانه ،زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها ،توسعه تجارت الکترونیکی ،سازمان ،قواعد حقوق قراردادهای سیستمهای حقوقی ،قانون تجارت الکترونیکی ،منابع حقوقی تجارت الکترونیکی ،کابلی ،استاندارد ،معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا ،منابع تجارت الکترونیکی ،قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی ،خدمات ،تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد ،سازمانهای بین‌المللی ،وضع ،سیستم حقـوقـی کشور ،عرصه تجارت بین‌المللی ،تجارت الکترونیکی رهنمون ،تجارت الکترونیکی مشتری

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

خلاصه ماشینی:

"در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یک بنگاه می‌باشند که برای برقراری ارتباط میان خود از امکانات رایانه‌ای بهره می‌گیرند برای مثال، دو بنگاهی که برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینه‌ها مبادرت به راه‌اندازی یک شبکه کابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام می‌نمایند، تجارت الکترونیکی از نوع کسب و کار با کسب و کار نموده‌اند. تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. _______________________________ [1] The united Nations commissions on international trade law (UNCITRAL) در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (VN. این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید. از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور[4] است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.