Skip to main content
فهرست مقالات

نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست

نویسنده:

علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها : هند ،حفاظت از محیط زیست ،قوه قضاییه ،دادخواهی به نفع عموم

کلید واژه های ماشینی : محیط زیست ،حفاظت از محیط زیست ،قوه قضاییه ،سازمان حفاظت محیط زیست ،آلودگی محیط زیست ،نقش قوه قضاییه در حفاظت ،قضایی ،تخریب محیط زیست ،محیط زیست سالم ،حقوق ،قانون ،هند ،حقوق محیط زیست ،آلودگی ،تخریب ،توسعه ،دادگاههای ،حقوق جدید محیط زیست ،تخریب و آلودگی محیط زیست ،تقویت نقش قوه قضاییه ایران ،قوانین محیط زیست و احکام ،آلودگی هوا ،انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ،آب ،اصل ،حکم ،قوه قضاییه هند ،تخریب و آلودن محیط زیست ،توسعه حقوق محیط زیست کشورشان ،قانون حفاظت و بهسازی محیط

بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است. دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل 21 قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد. نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق دادخواهی به نفع عموم به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند. در پایان مقاله حاضر، پیشنهادهایی برای حفاظت و بهبود محیط زیست و نیز تقویت نقش قوه قضاییه ایران در این باره، ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"اهم اصول اشاره شده و احکامی که این اصول در بر دارند عبارتند از: رفع فقر و تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و رفاه برای همه، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌ تغذیه و مسکن و کار و بهداشت، تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم (بندهای 9، 12، 14 و 15 از اصل 3)، مصون بودن حیثیت و جان اشخاص از تعرض (اصل 22)، تأمین خدمات بهداشتی و درمانی (اصل 29)، ممنوع بودن اعمال حقی که وسیله اضرار به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی گردد (اصل 40) که از آن در زبان حقوقی به «منع سوء استفاده از حق» یاد می‌شود، استوار کردن اقتصاد کشور برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک و بهداشت و درمان و نیز ریشه کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی ( اصل 43 و بندهای 1 و 9)، حمایت از مالکیت در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود (اصل 44)، اداره انفال از جمله معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، جنگلها و بیشه‌های طبیعی، بر طبق مصالح عامه (اصل 45)، ممنوع بودن سلب امکان کسب و کار از دیگری به عنوان اعمال مالکیت نسبت به کسب و کار خود (اصل 46)، حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاههای دادگستری (اصل 61) و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه (اصل 156 بند 2، 3، 4 و 5). [12] Thorme, Melissa, Establishing Environment as a Human Right, Denver Journal of International Law & Policy, Vol. 19, USA, 1991."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.