Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 105 تا 124)

کلیدواژه ها :

دین ،تأخیر تأدیه ،خسارت دیرکرد ،ربا ،جریمة دیرکرد ،وثیقة دین ،قرض متقابل

کلید واژه های ماشینی : بانک، حل مشکل تأخیر تأدیه، تأخیر تأدیه، تسهیلات، خسارت، راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه، دین، اقتصادی، مشکل، طلبکار

یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است. این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتا هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.

خلاصه ماشینی: "این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتا هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود. این روش گرچه از جهت شرعی صحیح و مورد تأیید روایات و فتاوای فقهای بزرگوار است و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از آن برای تضمین اصل تسهیلات استفاده می‌کنند و در موارد خاص، جایی که همة راهها برای وصول مطالبات بسته می‌شود، وثیقه‌ها و ضمانتها را به اجرا می‌گذارند، لکن استفاده از این روش برای حل مشکل تأخیر تأدیه، یعنی جایی که بدهکار پرداخت یک یا چند قسط را برای مدت یک یا چند ماه به صورت موردی یا تکراری به تأخیر می‌اندازد، مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت. در سالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در مادة 522 آیین‌دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبة داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند (موسویان، همان: 22)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.