خلاصه ماشینی:
"(المجموع بتحقیق المطیعی:45/2) تخییر الطفل بین والدیه فی الحضانة سبق أن أشرنا فی التمهید إلی أن الأم هی الأولی فی حضانة ولدها- ذکرا ان الولد أو أنثی-من غیرها و لو کان الحاضن أبا،هذا إذا لم یبلغ الولد سن التمییز،فإذا بلغ و هو سلیم فی عقله،و تنازعه الوالدان،و هما متساویان فی تحقیق شروط الحضانة فیهما،فهل یناط بأحدهما علی جهة التعیین أم یترک الأمر لاختیار ا لولد-ذکرا کان أو أنثی-أم أن الأمر یختلف فی أحدهما عن الآخر فیخیر الذکر دون الأنثی؟ اختلف أهل العلم فی هذه القضیة علی ثلاثة مذاهب: الأول:وجوب التخییر مطلقا،ذکرا کان الولد أو أنثی.
مناقشة الدلیل: نوقش الاستدلال بحدیث أبی هریرة-علی أن الطفل إذا بلغ سن التمییز خیر بین أبویه-بالآتی: إن الظاهر من الحدیث أن الغلام کان بالغا لأن بئر(عنبة)کانت تبعد عن المدینة،و لا یمکن لمن دون البلوغ بلوغها و السقی منها،فدل أن المراد تخییر البالغ و لیس من دونه،بدلیل قول الأم:(نفعنی)أی کسب علی، و البالغ هو القادر علی الکسب،و لا سیما أنه لم یرد فی الحدیث أن الولد کان عمره سبع سنین عند التخییر کما یشترطون.
3-أما الأنثی:فالقیاس أنه لا فرق بینها و بین الذکر فی استحقاق التخییر لکن تخییرها یفضی إلی تنقلها-کلما اختارت أحد أبویها-و تنقلها یؤدی إلی ضیاعها إذ أن ما تناوب الناس علی حفظه آل إلی الضیاع غالبا،کما أن تخییرها ثم اختیارها لأحد أبویها یضعف رغبة الآخر فی العطف علیها و الإحسان إلیها و صیانتها،و لذا کان الأصلح لها أن یکون عند أحد أبویها من غیر تخییر،و أی الأبوین أولی بها؟ -------------- (1)انظر:زاد المعاد:974/5،و شرح مشاکل الآثار:401/8."