Skip to main content
فهرست مقالات

از کلیات قانون امور قانون امور حبسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون امور حسبی، امور حسبی، قانون امور قانون امور حبسی، قانون، موضوع درخواست تصدیق حصر وراثت، دادگاه، دادرسی، آئین دادرسی مدنی، تقدیم درخواست تصدیق حصر وراثت، قانون امور حسبی تصمیم دادگاه، قانون آئین دادرسی مدنی، حق، دعوی، تصدیق، تقاضای تصدیق حصر وراثت، تصمیمات دادگاه در امور حسبی، دادگاه حق تغییر تصمیمات غیر، قانون امور حسبی دادرس، تصمیمات دادگاه غیر قابل پژوهش، امور حسبی حقوق بلامعارض اشخاصی، کلیات قانون امور حسبی، قانون امور حسبی رسیدگی، تغییر تصمیمات غیر قابل پژوهش، آئین دادرسی مدنی باقامه دعوی، تقدیم، قانون امور حسبی ثالث، ماده، دادرس در امور حسبی، مقررات آئین دادرسی مدنی، ثالث

خلاصه ماشینی: "مطلب مهم دیگری که ضمن رسیدگی بامور حسبی پیش‌میآید موضوع شخص‌ ثالث است که آیا جلب و ورود شخص ثالت در امور حسبی جایز است یا خیر؟ البته قابل تردید و شبهه نیست که جلب ثالث بمعنی که در آئین دادرسی مدنی‌ تشریح شده در امور حسبی مورد نخواهد داشت زیرا بطوریکه قبلا متذکر گردید در جائیکه‌ حقوق بلامعارض اشخاص تصدیق شود مدعی علیهی در بین نخواهد بود تا جلب ثالث‌ بشرح ماده 281 آئین دادرسی مدنی مصداق پیدا کند ولی با اینحال گاهی اتفاق میافتد که در موقع رسیدگی بامور حسبی یکی از طرفین احتیاج بشرکت ثالث در دادرسی خواهد داشت و او را بوسیله دادگاه جلب مینماید-مثلا در مورد افراز ملک مشاع چنانچه‌ درخواست‌کننده افراز در تقاضای خود بدوا فقط اسامی بع ضی از صاحبان ملک مزبور را ذکر کرده باشد و سپس از وجود شرکاء نیز اطلاع حاصل نموده میتوانند آنها را جلب‌ نماید و لیکن در امور حسبی مجلوب ثالث مثل سایر شرکت‌کنندگان در امر مطروحه‌ کاملا مستقل بوده و هیچیک از طرفین اصلی نمیتواند از وجود او بنفع خود بنحوی از انحاء استفاده نماید و حال آنکه منظور از جلب ثالث برحسب مقررات آئین دادرسی مدنی معاضدت‌ برای یکی از اصحاب دعوی میباشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.