Skip to main content
فهرست مقالات

ماده 214 قانون مجازات عمومی باید نسخ گردد

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون مجازات عمومی، ماده، زن، جرم، جزائی، مخارج ضروری زن، عنوان جرم بآن اعمال وضع، تعقیب، حقوق، تحمیل عنوان جرم بآن اعمال

خلاصه ماشینی: "در روابط حقوقی طرفین یک چنین پیمان و میثاق مقدس وضع و اجرای ماده 214 از قانون مجازات عمومی انصافا بسیار زننده و شرم‌آور است زیرا در تعهدات عادی از قبیل‌ بیع-اجاره-وکالت-مزارعه و غیره امتناع یکی از طرفین از انجام تکالیف ناشیه از تعهدات مذکوره جرم نیست مثلا اگر فروشنده از تسلیم بیع و یا خریدار از تأدیه ثمن‌ که بموجب عقد بیع مکلف بآن هستند امتناع نمایند مطابق مقررات قانون مدنی متعهدله‌ فقط میتواند بدادگاه حقوق مراجعه نموده و الزام طرف را بوفا بعهد خود بخواهد، و اجازه داده نشده است که طرف ممتنع را مورد تعقیب جزائی قرار دهد. زیرا اولا مراجعه به محاکم حقوقی موجب تشدید اختلافات و پیدایش کینه‌ و حس انتقام در طرف نمی‌شود و ثانیا مدعی علیه در محاکم حقوق موقعیت متساوی‌ و برابر دارند و حال اینکه در مراجع جزائی به متهم تضییقات بیشتر وارد میشود و شاکی‌ بهیچوجه در مضیقه نیست و ثالثا نتیجه رسیدگی مراجع تعقیب و کشف جرم تنبیه و مجازات‌ و زندانی نمودن زوج است و این من غیر مستقیم حمایت از شاکی است و با تهدید و تأدیب‌ و زندانی کردن زوج در حقیقت می‌خواهند او را مجبور بانجام منظور شاکی خصوصی بنمایند و حال آنکه محاکم حقوق بعد از احراز حق مستقیما متخلف را مجبور بانجام وظیفه قانونی‌ خود مینماید و رابعا عناصر و افراد شیاد که بزندگی آرام مردم رشگ و حسد میبرند و از راحتی آنها ناراحت میشوند و همیشه در صدد ایجاد اختلاف در خانواده‌ها و متلاشی کردن‌ کانون سعادت دیگران هستند با وسایل و وسائطی که در دست دارند ما بین زن و شوهر اختلاف ایجاد نموده و برای اینکه آنرا شدید و غیر قابل آشتی نمایند زن را وادار می‌کنند که از شوهر خود شکایت جزائی نموده و موجبات رنجش خاطر او را فراهم کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.