Skip to main content
فهرست مقالات

عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:

(22 صفحه - از 209 تا 230)

کلید واژه های ماشینی : عدالت کیفری اطفال ،کنوانسیون ،کودکان ،حقوق ،عدالت کیفری اطفال کشورها ،سیستم عدالت کیفری اطفال ،حقوق کیفری اطفال مورد توجه ،سن ،دیوان اروپایی حقوق بشر ،بزهکار ،دولت‌ها ،حقوق اطفال بزهکار ،مقررات عدالت کیفری اطفال ،حقوق بشر ،کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ،اطفال بزهکار ،سیستم عدالت کیفری اطفال تأکید ،سازمان ملل متحد ،کودکان بزهکار ،حبس ،زمینه عدالت کیفری اطفال ،پیشبرد سیستم عدالت کیفری اطفال ،اسناد ،اطفال مورد توجه مراجع بین‌المللی ،اعمال عدالت کیفری اطفال ،سن مسؤولیت کیفری ،زندان ،ماده ،کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ،منظر حقوق بین‌الملل

از دو دهه پیش به این سو، به موازات تأکید بر حقوق بشری کردن نظام کیفری، حقوق کیفری اطفال مورد توجه مراجع بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است.در این چارچوب اسناد الزام آور و ارشادی چندی به صورت قطعنامه، کنوانسیون، اعلامیه، ...به تصویب رسیده است.هدف همه این ها، تأثیرگذاری بر عدالت کیفری اطفال کشورها است، به طوری که حقوق اطفال بزهکار و بزه دیده در همه مراحل دادرسی بهتر رعایت شود و واکنشهای متناسب به شخصیت صغار پیش‌بینی و اعمال شود.

خلاصه ماشینی:

"آقایان هاجکین و نیول در ارتباط با این موضوع، اظهار می‌دارند که کمیته در بحث عمومی خود درباره عدالت کیفری اطفال، به ویژه به نیاز دولت‌ها در استقرار:«یک سیستم عدالت کیفری اطفال تأکید کرد که در آن کودک به عنوان موضوع اصلی حقوق اساسی و آزادی‌ها شناخته‌ شده باشد و همه اقدامات برای کودکان در ولهله اول مبتنی بر منافع و مصالح عالیه آنان باشد». کمیته حقوق کودک که در واقع نهادی نظارتی برای پیشرفت اجرای مفاد کنوانسیون در دولتهای عضو اتس، متذکر شده که به اصول راهبردی و قواعدی توجه می‌کند که باید همواره با مقررات کنوانسیون در مورد عدالت کیفری اتخاذ شود. کمیته نظارت در اظهار نظر خود نسبت به گرارش کشور نیجریه، اهمیت این اصل را چنین مورد تأکید قرار می‌دهد: «از حبس و بازداشت کودک تا حد ممکن باید خودداری شود و جایگزین‌هایی که بیشبر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد برای آن باید پیش بینی و به اجرا گذاشته شود». مع هذا، تعداد بسیار کمی از کشورها، مفاد ماده 37 را رعایت می‌کنند که حبس باید به عنوان آخرین حربه در نظر گرفته شود، دلیل این امر آن گونه که آقای کانتول بیان می‌کند آن است که انتخاب دولت‌ها در زمینه مجازات‌های متناسب برای کودکان بسیار محدود است. ماده(C)37 مقرر می‌دارد اطفال و نوجوانان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند، این موضوع قبلا در ماده(ب)(2)10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده بود، که البته بسیاری از کشورها مقررات مذکور را نادیده می‌گیرند و تمایل دارند، عدم رعایت مفاد آن را با وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور خود توجیه نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.