چکیده:
کاهش ارزش پول به علت وجود تورم سبب نابسامانی در روابط اقتصادی می گرددو نظریه
لزوم جبران کاهش ارزش پول درصدد رفع این مشکلات است. این نظریه بامبنای مثلی بودن
پول سازگار است و نقدهای متوجه به آن را نیز می توان به شایستگی پاسخ داد.
از سوی دیگر قاعده «عدالت» و«لاضرر» نیز دلایل دیگری بر اثبات این نظریه هستند و
روایات مورد ادعای مخالفان هم تعارضی با این نظریه ندارند. عرف دقی عقلا نیز به
جبران کاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادی حکم می کند و تنها درصورتی که شرط ارتکازی
بر کفایت ارزشی اسمی پول - نه ارزش واقعی آن وجود داشته باشد، لزومی به جبران کاهش
ارزش پول نیست.
خلاصه ماشینی:
"نقد هشتم: طبق ادله شرعی و عقلایی، موضوع ضمان «مال» است نه مالیت(مال خارجی، موضوع ضمان است نه مالیت که ارزش تبادلی یک شیء را گویند) و از آن جا که ضمان یک نوع جایگزینی محسوب شده و فقط یک بار(حین اتلاف) تحقق می یابد، از این رو تنها باید زمان اتلاف را محاسبه کرد که دیگر جایی بری جبران کاهش ارزش پول باقی نمی ماند(چون از نظر قدرت خرید، تغییری به وجود نیامده است).
وقتی می بینیم یکی از مهم ترین فلسفه های تحریم ربی قرضی جلوگیری از رواج قرض الحسنه در جامعه دینی است آیانمی توان با تمسک به همین فلسفه گفت که بی توجهی به کاهش ارزش پول موجب جلوگیری از این امر خیر در جامعه می شود؛ زیرا وقتی قرض دهنده در شرایط تورم ببیند تنها نیم&-1740; از قدرت خرید خود را دریافت کرده چگونه حاضر است دوباره به نیازمندان وام بدهد؛ بنابراین باید جبران این کاهش را لازم بدانیم؟ به هر حال این نظریه باید به عنوان یک نظریه در حوزه مباحث فقهی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نگرش عرف در ضمان هی عقدی یا غیر عقدی در مورد پول گاهی به گونه ی است که غیر از ارزش اسمی ضمان دیگری بری آن در نظر نمی گیرند؛ در این صورت می گوییم که جبران تورم لازم نیست ولی گاهی نگرش آن ها به پول به گونه ابزاری است؛ یعنی پول را به عنوان ابزاری بری سنجش مالیت و مبادله به کارمی گیرند(به تعبیر دیگر، قدرت خرید را حیثیت تقییدی قرار می دهند)."