چکیده:
دیوان عالی قانون اساسی مصر،بهعنوان مرجع صیانت از قانون اساسی،نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا میکند.
در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971،به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی،نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد.
بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثالهایی چند از رویهی قضایی آن،فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
") در این میان صیانت از قانون اساسی دستاوردی نوین در نظام حقوقی مصر است که بیش
قانون اساسی را در قاهره پیشبینی کرده است که فقط برای بررسی انطباق قوانین و مقررات
براساس ماده 4 قانون فوق دیوانعالی مرجع منحصر به فرد صیانت از قانون اساسی است.
در واقع این قانون شماره 48 سال 1979 بود که دیوانعالی قانون اساسی را بنیان نهاد و
اگر دیوانعالی این مورد را برخلاف قانون اساسی ارزیابی نماید،پس از طی کردن مراحل
دیوانعالی قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید نموده است که نتیجهی عدم
همچنین این قانون مغایر ماده 40 قانون اساسی نیز شناخته شد.
دیگری در 19 مه سال 1990 مغایرت این نظام نوین و نامتوازن را با قانون اساسی اعلام نمود.
دلیل مغایرت این ماده با قانون اساسی،ماده 44 قانون اساسی است که
دیوانعالی بود که مفهوم دادرسی منصفانه را در قانون اساسی تعریف نماید و اصل بنیادین نیز
ماده 41 قانون اساسی نیز میداند،چه این ماده آزادی شخصی را تضمین نموده است.
دیوانعالی خاطرنشان نمود که فرض این مسئولیت کیفری مغایر ماده 66 قانون اساسی است.
دیوانعالی این مقررات را مغایر با بسیاری از مواد قانون اساسی دانست:ماده 7 قانون
ماده 34 قانون اساسی نیز از حق مالک حمایت نموده است و تجدید قرارداد اجاره
مذکور به ماده 40 قانون اساسی نیز استناد نموده است که برای تساوی شهروندان تاکید دارد و
به همین دلیل دیوانعالی این قسمت از قانون دانشگاه را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.
نخست اینکه این قانون مخالف ماده 9 قانون اساسی است که خانواده را اساس اجتماع"