Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر

نویسنده:

مترجم:

(13 صفحه - از 289 تا 301)

کلیدواژه ها : دیوان عالی قانون اساسی ،قانون اساسی ،صیانت از قانون اساسی ،تفسیر قانون‌ اساسی ،تعارض با قانون اساسی

کلید واژه های ماشینی : دیوان، دیوان عالی قانون اساسی، دیوان به‌موجب قانون اساسی سال، قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی، دیوانعالی قانون اساسی، صیانت از قانون اساسی، قانون اساسی مصر، مقررات قانون دیوانعالی قانون اساسی، دیوانعالی، مرجع صیانت از قانون اساسی، قضایی، قوانین و مقررات، قانون دیوانعالی قانون اساسی، حقوق، دیوانعالی قانون اساسی مغایرت ماده، نظارت، دیوانعالی قانون اساسی مغایرت قانون، ماده، دیوان عدم اعمال قانون مغایر، صلاحیت، دیوانعالی قانون اساسی قانونی، دیوانعالی قانون انتخابات عمومی، نظارت بر قوانین انتخاباتی، قانون دیوان عدم اعمال قانون، صلاحیتهای دیوان عالی قانون، تعارض با قانون اساسی، تفسیر مقررات قانون اساسی، آرای، عدم اعمال قانون مغایر قانون

دیوان عالی قانون اساسی مصر،به‌عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی،نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می‌کند. در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون‌ اساسی سال 1971،به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی،نظارت بر قوانین‌ انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد. بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال‌هایی چند از رویه‌ی‌ قضایی آن،فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می‌دهد.

خلاصه ماشینی: ") در این میان صیانت از قانون اساسی دستاوردی نوین در نظام حقوقی مصر است که بیش‌ قانون اساسی را در قاهره پیش‌بینی کرده است که فقط برای بررسی انطباق قوانین و مقررات‌ براساس ماده 4 قانون فوق دیوانعالی مرجع منحصر به فرد صیانت از قانون اساسی است. در واقع این قانون شماره 48 سال 1979 بود که دیوانعالی قانون اساسی را بنیان نهاد و اگر دیوانعالی این مورد را برخلاف قانون اساسی ارزیابی نماید،پس از طی کردن مراحل‌ دیوانعالی قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید نموده است که نتیجه‌ی عدم‌ همچنین این قانون مغایر ماده 40 قانون اساسی نیز شناخته شد. دیگری در 19 مه سال 1990 مغایرت این نظام نوین و نامتوازن را با قانون اساسی اعلام نمود. دلیل مغایرت این ماده با قانون اساسی،ماده 44 قانون اساسی است که‌ دیوانعالی بود که مفهوم دادرسی منصفانه را در قانون اساسی تعریف نماید و اصل بنیادین نیز ماده 41 قانون اساسی نیز می‌داند،چه این ماده آزادی شخصی را تضمین نموده است. دیوانعالی خاطرنشان نمود که فرض این مسئولیت کیفری مغایر ماده 66 قانون اساسی است. دیوانعالی این مقررات را مغایر با بسیاری از مواد قانون اساسی دانست:ماده 7 قانون‌ ماده 34 قانون اساسی نیز از حق مالک حمایت نموده است و تجدید قرارداد اجاره‌ مذکور به ماده 40 قانون اساسی نیز استناد نموده است که برای تساوی شهروندان تاکید دارد و به همین دلیل دیوانعالی این قسمت از قانون دانشگاه را مغایر قانون اساسی تشخیص داد. نخست اینکه این قانون مخالف ماده 9 قانون اساسی است که خانواده را اساس اجتماع‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.