چکیده:
امروزه حقوقدانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهای حقوقی خاص خود را دارد
به سر میبرند و از سویی خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینی خود در اصول و
فروع مییابند. آیا میتوان در همین دوران، حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد
تسهیل و تخفیف آن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در
خصوص فلسفة حکم ارتداد و بررسی برخی از موارد قابل تسهیل آن، با بخشهای ذیل، وارد
بحث شده است؛ ارتداد، احکام، انواع، شرایط و طرق اثبات آن، حق حیات و آزادی و حدود
آن، روش اسلام در عرصة تضارب آراء، ممنوعیت تفتیش عقاید در دین، اکراه راه به جایی
نمیبرد. فلسفه حکم ارتداد، سخنی با بعضی از فقهای محترم و بررسی یک راهحل، نتیجه
حاوی تبیین منطقی این حکم و خروج برخی موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسی امکان
تفصیل میان مرتد جاحد و کسی که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، میباشد.
خلاصه ماشینی:
"[1] حال باید بدانیم که نتیجهگیری از این آیه به این صورت که میتوان هر دینی داشت و یا اصلا بیدین بود، نادرست و بر خلاف نظر شارع است؟ چرا که این آیه در صدد بیان انطباق حقیقت شریعت بر سرشت و طبیعت انسانی است کما اینکه علامه نیز چنین تعبیری داشتند و اساسا آیه چه بسا درصدد ایهام پیامی برای بانیان امور دینی است که در القای دین به جبر و تحمیل متوسل نشوند، نه این که مردم میتوانند از مسئولیتهای انسانی و معنوی خویش شانه خالی کنند و به بهانه اختیار و آزادی تکوینی (که آن را ارزانی داشتهاند تا در دنیای ارزشها، انسان فرشته گونه و بیاختیار به پرستش نپردازد)، به هر راه و آئینی روی آورند.
سخنی با بعضی از فقهای محترم و بررسی یک راهحل در اینجا یک نکته حساس باقی میماند و نیازمند پرسش است که اگر کسی بدون قصد عناد و صرفا به جهت عروض شبهه و یا التباس امر بر اثر طی مقدمات نادرست به نحو قصوری و نه از روی تقصیر، دچار کفر گردد آیا چنین کسی مستحق حکم ارتداد است؟ ظاهر اطلاق سخن فقها در این امر، همین است (ر.
در برخی از مقالاتی که در این زمینه نگارش شده، عنوان محارب بر مرتد، اطلاق شده است اگر مقصود، معنای مصطلح آن باشد، از نظر فقهی صحیح نخواهد بود زیرا در فقه اسلام محارب تعریف خاص خود را داشته و برای شخصی به کار میرود که به جهت ترساندن مردم سلاح برکشد (طباطبایی، 1414 ق، ص 495)."