Skip to main content
فهرست مقالات

موضوع جرم درباب جرایم علیه اموال

نویسنده:

علمی-ترویجی (31 صفحه - از 103 تا 133)

کلیدواژه ها : مال ،جرائم مالی ،حقوق معنوی ،تعلق مال به غیر

کلید واژه های ماشینی : مال ،جرایم ،جرایم علیه اموال ،موضوع جرایم علیه اموال واقع ،موضوع جرایم ،مادی ،سرقت ،حقوق ،جزایی ،مالک ،مالکیت ،باب جرایم علیه اموال ،قانون ،مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ،تصرف ،موضوع جرم در باب جرایم ،ربودن ،موضوع سرقت واقع ،شمول مقررات جزایی ،انسان ،اسناد ،ماده ،مال موضوع جرایم علیه اموال ،انسان موضوع جرایم علیه اموال ،مواد مخدر ،واقع ،موضوع سرقت ،مال موضوع جرم ،جهت ربودن مشمول سرقت ،اموال غیرمنقول

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزا و شرایط مادی و خارجی است که فراهم‌‌آمدن آنها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می‌‌شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن برای تحقق جرم لازم و ضروری می‌‌باشد، "موضوع جرم" است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آن واقع شود، هیچ جرمی در عالم خارج محقق نخواهد شد. موضوع جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، "مال و حقوق مالی" اشخاص، موضوع جرم قرار می‌‌گیرد. مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزایی نسبت به اموال یکسان نیست؛ به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی‌‌شوند و اموال منقول، موضوع تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی‌‌گیرند. در خصوص نیروی برق و امثال آن، در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آمده است. در مورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست ولی مقررات جزایی مربوط به اموال، آنها را شامل نمی‌‌شود. اعضای طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی‌‌گیرند.

خلاصه ماشینی:

"اما راجع به سایر اشیاء می‌‌توان تفصیل ذیل را بیان داشت: 1ـ اشیایی که ذاتا و طبیعتا قابل معامله و مبادله نیستند: این دسته از اشیاء به‌‌طور قطع موضوع هیچیک از جرایم علیه اموال واقع نمی‌‌شوند، مثل آب دریا یا هوای جو؛ مگر آنکه جنبه اختصاصی و انحصاری پیدا کنند، همانند اینکه شخصی مقداری آب دریا یا هوا را در ظرفی قرار داده و به انحصار خود درآورد؛ در این صورت آن آب و یا هوا جنبه اختصاصی پیدا می‌‌کند و در ردیف سایر اموال قرارمی‌‌گیرد و از این حیث تصرف و تجاوز به آن جرم خواهد بود (نجیب حسنی، ص 31 و رشدی، 1982، ص 31). بدین ترتیب معلوم می‌‌شود که این چنین حقوقی، از دیدگاه حقوق مدنی مال هستند و موضوع معامله و مبادله واقع می‌‌شوند؛ ولی آیا موضوع جرائم علیه اموال هم قرار می‌‌گیرند؟ در مورد شمول احکام جزایی مربوط به جرائمی همچون سرقت، کلاهبرداری و غیره، به این دسته از حقوق تردید وجود دارد و اغلب حقوق‌دانان جزایی با تأکید بر این نکته که موضوع چنین جرائمی باید جنبه مادی (و عینی) داشته باشد، شمول مقررات جزایی ناظر به جرائم علیه اموال را بر این دسته از حقوق و اموال نفی می‌‌کنند [رشدی، 1982، ص 35-33 و نجیب حسنی، ص 817)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.