چکیده:
در سال 1959 دادگاه اروپائی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپائی حقوق بشر برای
رسیدگی به شکایات علیه دولتهای عضو در مورد نقض حقوق و آزادیهای مندرج در
کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و
آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبا پروتکلهای متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردید و
دامنه حقوق و آزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول و تحولات دهه 90 در اروپای
شرقی خصوصا تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید منطقه به
کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوی ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم
توانائی ساختار قدیمی دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوی، با تصویب پروتکل شماره
11، تجدید نظر اساسی در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا
شدن این پروتکل در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد و با
داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپائی
حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی صلاحیت، ساختار و آئین دادرسی
دادگاه جدید، آمار و ارقام مربوط به دعاوی ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده
توسط آن، ارائه شده است.
The European Court of Human Rights was set up in 1959 under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 to deal with the complaints brought against Contracting States in regard to breach of rights and freedoms, such as, right to life, prohibition of torture, right to a fair trial, freedom of expression and freedom of assembly. Subsequently, numerous additional protocols: added further rights and liberties to those guaranteed by the Convention, conferred on the Court the power to give advisory opinions, and enabled individual applicants to bring their cases before the Court.
These developments and also the political changes in the East Europe, in particular, in the Soviet Union and the former Yugoslavia, gave rise to the accession of new Contracting States from 1990. As a result, the steady growth in the number of cases brought before the Convention institutions made it difficult to keep the length of proceedings within acceptable limits.
Because of inability of the old system to deal with the new situation, Protocol No. 11 restructured the enforcement machinery, through the fundamental amendments in organization and procedure of the Court. This Protocol which came into force in 1998, replaced the existing, part-time Court and Commission by a single, full-time Court. The aim of this paper is to introduce the competence, structure and procedure of the new Court. The paper is annexed with the tables on statistics of the cases which have been brought to the Court and also the decisions issued by the Court.
خلاصه ماشینی:
"چکیده در سال 1959 دادگاه اروپائی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپائی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولتهای عضو در مورد نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید.
ب. مرحله رسیدگی به قابل پذیرش بودن دعاوی در شکایات بین دولتی که بر اساس ماده 33 کنوانسیون اقامه میگردد، شعبه مربوطه از قضات خود یک یا چند قاضی گزارشگر تعیین خواهد کرد تا در خصوص قابل پذیرش بودن دعوا به شعبه گزارش دهند (قاعده 48 آیین کار).
ماده 35 کنوانسیون شرایطی را برای قابل پذیرش بودن دعاوی تعیین می نماید که به طور خلاصه عبارت است از: 1ـ باید بر طبق اصول شناخته شده حقوق بین الملل، مرحله قضایی در داخل کشور ضو به اتمام رسیده باشد و خواهان در فاصله زمانی 6 ماه از اتمام رسیدگی ملی، دادخواست خود را تحویل دادگاه نماید.
هر گاه هر یک از شعبه ها در رسیدگی احساس نمایند که دعوایی، اعم از بین دولتی یا فردی، به تفسیر یا اجرای کنوانسیون یا پروتکلهای ضمیمه مربوط میشود، یا صدور رأی در خصوص آنها ممکن است مغایر با آرای قبلی دادگاه باشد، در هر مرحله از رسیدگی ودر صورت عدم اعتراض خواهان میتوانند به نفع شعبه عالی از صلاحیت خود صرف نظر نمایند.
این آمار شامل پرونده هایی نیز میشود که دادگاه موفق به حل و فصل دوستانه شده ویا پس از شروع رسیدگی آنها را غیر قابل پذیرش اعلام نموده است[1] (جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت دادگاه، بخش اطلاعات آمار آرای دادگاه رجوع شود)."