Skip to main content
فهرست مقالات

معامله خارج از حدود اختیار مدیر

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 35 تا 52)

کلیدواژه ها :

معامله ،شرکت تجاری ،مدیر ،پیامد ،ضمانت حقوقی

کلید واژه های ماشینی : مدیر، اطلاعات، معامله، قرارداد، حقوق، تعهدات، تجاری، وام، جبران خسارت، ماده

شخص حقوقی، چون دارای وجود اعتباری است، تنها می‌تواند بوسیله شخص حقیقی، که مدیر نامیده می‌شود، عمل کند و حقی را استیفاء و یا تعهدی را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیری است که به گونه‌ای عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیری خود را در جایی قرار دهد که منافع شخصی او یا بستگانش و یا تعهدی که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتی که مدیریت آن را به عهده گرفته است، معارض شود؛ مثلا ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامی گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده‌اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجاری شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعی بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی چنین معامله‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی: "در ماده 330 قانون شرکت‌های تجاری، مصوب 1985، انواع قراردادهای وام مدیران یا ضمانت و توثیق وام آن‌ها توسط شرکت، ممنوع اعلام شده است ولی در ماده 328 و 332 همان قانون، استثنائاتی بر این اصل وارد شده است؛ مثلا قرارداد وام تا سقف پنج هزار دلار برای هر مدیری مجاز است، یا تمام معاملات اعتباری داخل در قلمرو فعالیت عادی شرکت در صورتی که شرایط آن متعارف و معقول باشد، یا وام پرداختی به مدیر برای جبران خسارتی که مدیر برای تحقق اهداف شرکت متحمل شده است، مشروط بر این‌که در زمان انعقاد یا شش ماه بعدبه تصویب مجمع عمومی برسد، مجاز __________________________ 1. به همین جهت قانون نیز از وضع چنین ضمانت اجرایی خودداری کرده است؛ مگر در موارد تقلب، اگر قراردادی تصویب نشد، قرارداد مذکور نسبت به ثالث نافذ است، اما جبران زیان ناشی از آن بر شرکت را می‌توان از مدیر ذینفع یا نهایتا از هیأت مدیره اجازه کننده قرارداد، حتی در صورت عدم تقلب، درخواست نمود (ریپر، 1991، ص 972ـ 971). در این مورد، نیز می‌توان گفت، ماده 247 قانون مدنی ناظر بر موردی است که مالک رضای صرف دارد، ولی عرفا چیزی که دلالت بر رضای اونماید، وجود ندارد، اما حکم ماده 133 مذکور ناظر بر موردی است که مالک رضا دارد و عرف نیز بر وجود آن دلالت می‌کند، زیرا اصل سرعت و تجاری بودن قرارداد، اقتضاء دارد که قرارداد نافذ باشد و ذی‌نفع قرارداد حق جبران خسارت داشته باشد و چون این اصول عرفی است و ذینفع نیز با پذیرش این عرف، تجارت می‌نماید، قیاس دو مورد با هم، قیاس مع‌الفارق است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.