Skip to main content
فهرست مقالات

توقیف حقوق و دستمزد زنان در اجرای حکم مدنی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : توقیف حقوق و دست‌مزد زنان، دست‌مزد زنان در اجرای حکم، قانون اجرای احکام مدنی، زن، دین، قانون آیین دادرسی مدنی، حقوق، نفقه، قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی

خلاصه ماشینی:

"بدین صورت که با دقت در ملاک مادهء(65) قانون اجرای احکام مدنی‌3مصوب 1356 که‌ مستثنیات دین را بیان کرده و نیز ماده(524)قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی‌4که متأخر بر قانون اجرای احکام مدنی‌ می‌باشد و می‌توان آن را ناسخ ضمنی ماده(65) قانون اجرای احکام مدنی دانست،درمی‌یابیم‌ که قانونگذار نخواسته است مدیون با حسن نیت‌ را که قصد پنهان کردن اموال خود و فرار از دین را ندارد،در سختی و عسرت قرار دهد؛پس پاره‌ای‌ از موارد را در عین حال که جزء دارایی مدیون‌ دانسته،قابل توقیف نشمرده؛چرا که در سختی‌ انداختن مدیون و عائله وی،مشکلات اجتماعی‌ عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد که اثرش از حقوق‌ خصوصی تجاوز کرده و به حقوق عمومی و نظم‌ جامعه لطمه وارد می‌سازد. حال باید گفت اگر زنی متأهل یا مجرد باشد ولی به استناد ماده(1999)قانون مدنی‌9مکلف‌ به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه‌اش باشد و یا زنی شوهر داشته باشد ولی وی نفقه زن را ندهد یا نفقهء شوهر کفایت او را نکند و با دقت در این‌که‌ در موارد خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا نمود، فقط باید ثلث حقوق وی به نفع طلبکار بازداشت‌ شود؛ولی اگر زنی مجرد باشد و خودش نیز متکفل مخارجش نبوده و نفقهء کسی هم بر عهده‌ قانونگذار نخواسته است مدیون با حسن‌ نیت را که قصد پنهان کردن اموال خود و فرار از دین را ندارد،در سختی و عسرت قرار دهد؛پس پاره‌ای از موارد را در عین حال‌ که جزء دارایی مدیون دانسته،قابل توقیف‌ نشمرده؛چرا که در سختی انداختن مدیون‌ و عائله وی،مشکلات اجتماعی عدیده‌ای‌ ایجاد خواهد کرد که اثرش از حقوق خصوصی‌ تجاوز کرده و به حقوق عمومی و نظم‌ جامعه لطمه وارد می‌سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.