چکیده:
یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری
شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از
نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل،رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده (4)
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستوجب کیفر است. تشکیل یا
رهبری شبکهی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس (
موضوع ماده 5 قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت
باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر
کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا
رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در
اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکانپذیر است. ضمانت اجراهای مربوط به رهبری یا
تشکیل شبکهی جرم بر چهار نوع است. حبس ( ضمانت اجرای کیفری اصلی )، جزای نقدی (
ضمانت اجرای کیفری تکمیلی )، انفصال دایم ( ضمانت اجرای استخدامی) و استرداد اموال
اختلاس شده ( ضمانت اجرای مدنی) که اعمال دو مورد اول زمانی میسر است که شخص مرتکب،
مصداق مفسد فیالارض نباشد و گرنه صرفا به مجازات مفسد فیالارض محکوم خواهد شد.
اعمال مجازاتهای فوق،برای اتهام تشکیل یا رهبری شبکه جرم در هر صورت، در صلاحیت
دادگاه عمومی است.
خلاصه ماشینی:
"حال در ارتباط با شبکه اختلاس سؤال مهمی که مطرح میشود این است که آیا اعضای این شبکه باید فقط متشکل از مستخدم دولت و یا در حکم مستخدم دولت باشند یا اینکه تحت عنوان جرمی عام، قابل انتساب به هر شخصی است، خواه مستخدم دولت باشد و خواه نباشد؟ و اگر عضویت در شبکه جرم اختلاس قابل انتساب به همه است آیا همه این منتسبین در صورت عضویت، به مجازات مقرر در ماده (4 ) محکوم خواهند شد؟ قبل از پاسخ به سؤالات مطروح، به فروض مختلف سمت اعضای شبکه اختلاس اشاره میکنیم: (الف) گاهی تمامی اعضای شبکه از افراد مصرح در ماده (5 ) قانون تشدید هستند که در اینجا در انطباق عنوان تشکیل یا رهبری شبکه یا فعالیت در آن، بر آنها و تعیین مجازات مقرر در ماده (4)، هیج تردید نیست.
(11) نظرات فوق در راستای صیانت جامعه از غارتگران شبکهای بیتالمال، به شخصیت و هویت متهمین توجه کمتری کردهاند و حال آنکه از نقطه نظر تحلیل حقوقی و ظاهر مواد مربوطه و حکومت، اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم، نظرات فوقالذکر مواجه با اشکال است: اولا اعضای شبکه اختلاس چه تشکیل دهندگان و رهبران و چه اعضای فعال آن باید تا حد نصاب آن ( دو یا بیش از دو نفر ) مستخدم دولت باشند، در غیر این صورت اصالتا و ابتدائا تشکیل شبکه اختلاس منتفی است و درچنین حالتی کارمندان مختلس ( که کمتر از حد نصاب هستند) به مجازات ماده (5 ) محکوم شده و بقیه اعضای شبکه حسب مورد به مجازات سرقت یا کلاهبرداری و..."