چکیده:
واقعگرایی و نوواقعگرایی به عنوان رهیافت مسلط بر مطالعات روابط بین الملل و سیاست خارجی با تأکید بر دولتگرایی و غلبه دادن عنصر ساختار به جای بازیگران در نظام بین الملل نقشی برای تأثیرگذاری قومیت و گروههای قومی بر سیاست خارجی دولتها قائل نمیشود.در حالی که با پایان جنگ سرد شاهد گسترش تأثیرگذاری متغیر گروههای قومی بر ترتیبات امنیتی سیستمهای تابع و نظمهای منطقهای به ویژه در خاورمیانه هستیم.این مقاله با بررسی ناکارآمدی تبیین نظریه موازنه قوای سنتی در تبیین این روند رو به گسترش،نظریه«موازنه فراگیر»را به عنوان الگوی بدیل جهت تحلیل نقش و تأثیرگذاری قومیت و گروههای قومی بر سیاست خارجی با تأکید بر خاورمیانه عرضه میدارد.
خلاصه ماشینی:
"ربط این چالش جدید با مفروض رئالیستهای سنتی یعنی معمای امنیت و تلاش دولتها برای حفظ امنیت خود ولو به قیمت ناامنی سایر دولتها موجب شد که در سطح منطقهای و بین المللی چالشهای قومی بیش از گذشته صبغه امنیتی بیابند و در دستور کار سیاست خارجی دولتها قرار گیرند )55.
هرچند منطق رئالیستی بازدارندگی و اصل دولت محوری در فضای آنارشیک خاورمیانه همچنان باقی است،اما با پایان جنگ سرد موازنهگری از طریق تقویت بخش نظامی و ایجاد ائتلافها از کارآمدی سابق برخوردار نیست و اغلب،دولتها درصد ایجاد موازنه با استفاده از ابزارهای دیگر نیز هستند بهرهگیری از متغیر قومیت در قالب نظریه موازنه فراگیر در چنین وضعیتی مفهومبندی شده و در تحلیل سیاست خارجی و امنیتی دولتهای خاورمیانه مصداق و کاربرد مییابد.
به این ترتیب و براساس نظریه موازنه فراگیر،میتوان گفت تداوم و تشدید این روند با توجه به چالش برخی کشورهای خاورمیانه مانند سوریه و ایران با نظام بین الملل و نیز هژمونی آمریکا و احتمال بهرهگیری ایالات متحده از مسئله کرد برای دخالت در حوزه امنیت داخلی و خارجی این دو کشور،بیشازپیش بر سیاست خارجی و امنیتی آنها در قبال تحولات مناطق کردنشین خاورمیانه تاثیرگذار خواهد بود.
همچنین نظریه موازنه فراگیر،به ما این نکته را میآموزد که حساسیت چهار کشور ایران، ترکیه،عراق و سوریه به مسئله کرد و توجه به تاثیر آن بر انسجام اجتماعی داخلی، فراواقعگرایانه و فراتر از ادراکات سنتی از تهدید و ناامنی بوده و گویای اعمال سیاستها(ولو به گونهای سختافزارانه)به گونهای است که به تعبیر«مارک براولی»تلاش برای محدود کردن آثار پدیدههای خارجی و بین المللی بر انسجام اجتماعی و هویت نظام حاکم از طریق تلفیق سیاست اعلی )scitiloP hgiH( با مقوله امنیت جامعهای )ytiruceS lateicoS( است."