خلاصه ماشینی:
"از این رو برای ورود در این بحث یعنی محدوده نظارت قاضی اجرا در حقوق ایران بطور کلی باید آن را با طرح سوالی که در دکترین این نظام حقوقی، مورد بحث قرار گرفته است شروع نمود: «اینکه هرگاه متعرض به حکم داوری، اعتراض خود را در مهلت مقرر (مواد (488) و (490) قانون آئین دادرسی مدنی جدید ایران)[5] مطرح نسازد، اما حکم داوری دارای یکی از موانع و جهات و دلائل بطلان یا ابطال رأی داوری باشد تکلیف قاضی در این میان چیست؟» به بیانی دیگر آیا در این صورت و به صرف انقضاء مواعد اعتراض قاضی باید نسبت به صدور دستور اجرای رأی داوری به هر شکل و صورتی که صادر شده است اقدام نماید یا خیر؟ در خصوص آراء داوری خارجی مشمول کنوانسیون شناسائی و اجرای رأی داوری خارجی (نیویورک مصوب 1958) هرگاه رأی واجد یکی از موانع و جهاتی که مانع از شناسائی یا اجرای رأی میشود (ماده 5 کنوانسیون) باشد، محدوده اختیارات قاضی در کنترل رأی خارجی چگونه ترسیم می شود؟ در اینجا ابتدائا نقطه نظرات متفاوت دکترین و رویه قضائی در مورد محدوده اختیار قاضی در خصوص دستور اجرای رأی داوری داخلی (ایرانی) که مشمول قانون آئین دادرسی مدنی مصوب (1379) است، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آیا نتیجه حاصل از این نظرات میتواند در خصوص دیگر آراء یعنی آراء بین المللی یا آراء اتخاذی در خارج از مرزهای ایران تسری یابد یا خیر؟ - در مورد محدوده نظارت قضائی قاضی اجرا در خصوص آراء داوری داخلی (ایرانی) مواجه با دو دسته از نظرات مواجه هستیم: - برخی نظرات که می توان آنها را اقلیت به شمار آورد با توجه به ظاهر ماده (490) قانون جدید آئین دادرسی مدنی ایران[6] که در مقام بیان مهلت برای تقاضای ابطال رأی داوری است بیان گردیده است."