چکیده:
چکیده: بر مبنای قاعده ی تقاص، زمانی که صاحب حق به حاکم رجوع می کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می شود
خلاصه ماشینی:
"در این تردید،از عبارت برخی از فقها که میگویند اگر مال مورد تقاص از جنس حقطلبکار باشد میان این دو معاوضه قهری صورت میگیرد میتوان چنین برداشت کرد کهتقاص یک واقعهی حقوقی است ولی بنابر نظر مشهور اراده و قصد در تقاص لازم استبنابراین جزو اعمال حقوقی است و نه وقایع حقوقی؛و با توجه به اینکه اراده صرفتقاص کننده کافی برای تحقق آن است ایقاع محسوب میشود.
بند دوم:مبنای تقاص جدا از مستندات و دلایل قرآنی و روایی که برای توجیه حق تقاص بیان شده است(العروه الوثقی715/721/6/1)،مبانی حق تقاص را میتوان به شرح زیر شماره کرد: الف-عدم نقش اثبات در اجرای آثار یک نهاد حقوقی ثبوت غالبا از این جهت مورد هجمه قرار میگیرد که بدون علم بشر فاقد اثر است؛چه جریان آثار نهادهای حقوقی متوقف بر این است که افراد بشر به آن علم پیدا میکنند وسپس با توجه به علم حاصله به آن اثر بخشند.
مبحث دوم:شرایط تمتع و استیفای حق تقاصبند اول:شرایط تمتعالف-شرایط مربوط به حق نسبت به حقی میتوان اعمال تقاص کرد که آن حق در عالم ثبوت وجود داشته باشدو از لحاظ حکمی نیز تردیدی در مشروعیت آن نباشد اما موضوعا ممکن است این حق مورداختلاف باشد؛مثلا صاحب حق دلیلی برای اثبات حق خود ندارد.
4-نسبت به حقی میتوان اعمال تقاص کرد که آن حق در عالم ثبوت وجود داشتهباشد و از لحاظ حکمی نیز تردیدی در مشروعیت آن نباشد اما موضوعا ممکن است این حقمورد اختلاف باشد؛همچنین از آنجا که تقاص ایقاع تلقی میشود نیازی به زنده بودنتقاص شونده از این حیث که وی اعلام اراده کند نیست؛بنابراین میان زنده یا مرده بودنطرف حق تقاص تفاوتی نباید گذارد."