خلاصه ماشینی:
"از آنجا که شئون نمایندگی تعریف و ضابطهای نداشتهاست در تبصره ماده 2 مصوبه مجلس،معیار آن را رفتار خلاف عرف مسلمنمایندگی به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند برشمردهاند کهچنین عرفی وجود ندارد و در هر مورد باید از همۀ نمایندگان نظرخواهی شود!مجلس از یکسو رفتار خلاف شئون نمایندگی را تخلف دانسته ولی چوننتوانسته است مصداق و نمونهای برای آن تعیین کند هیأت نظارت باید در هرمورد از مجلس دربارۀ مصداق آن استعلام کند که در جای خود یک قانونگزاریشگفتانگیز است.
به ویژه لغو اعتبارنامه یک نماینده به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس خلاف صریح اصل 63 قانون اساسی است که دوره نمایندگی مجلس را چهار سال دانسته است مگر آنکهنمایندهای غیبت طولانی غیر موجه داشته باشد که در اینصورت با شروط مقرر درماده 88 آییننامه داخلی مستعفی شناخته میشود نه اینکه اعتبارنامه او لغوشود.
6-تبدیل قانون اساسی به قانون عادی تبصره یک ماده 4 مصوبه مجلس با تظاهر به رعایت احترام حقوق و وظایفنمایندگان از راه لطف،مواردی چون اظهارنظر و اعلام مواضع در همه مسایلداخلی و خارجی کشور و آزادی نمایندگان مجلس در ایفای وظایف قانونی واعمال رأی خود و کسب اخبار و تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور و سؤال واستیضاح وزرا و ربیس جمهوری و قانونگزاری!و رأی اعتماد و سلب رأی اعتماد ومأموریتهای محوله مجلس به نمایندگان را از صلاحیت هیأت نظارت برنمایندگان خارج کرده است.
به این ترتیب تبصره یک ماده 4 مصوبهمجلس حقوق و وظایف مقرر در یک سلسله از اصول قانون اساسی را که در یکمجلس برتر(مؤسسان یا خبرگان)به نمایندگی از ملت ایران به تصویب رسیدهاندبر پایه یک مصوبۀ عادی از شمول صلاحیت هیأت نظارت خارج کرده است کهقطعا امتیازی برای نمایندگان مجلس شمرده نمیشود و تصمیمگیری دربارۀ آنهابیرون از صلاحیت قوه مقننه و قانون عادی است."