خلاصه ماشینی:
"مفاد بند ج ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور بر مصالح گوناگون اجتماعی بنا گردیده است و به نظر میرسد هدف قانونگذاردر تدوین این بند فراهم آوردن شرایطی مناسب همراه با اطمینان خاطر برای استفادهکنندهاز خدمات بوده تا در صورت ورود زیان و ارائه خدمات نامطلوب توسط بانک طرف معاملهبجای مراجعه به شخص یا اشحاص واردکننده زیان و یا بجای اینکه بدنبال مقصر بگرددمستقیما به بانک مراجعه و از طریق بانک مربوطه خسارت وی جبران گردد.
فضای رقابتی موجود بین بانکه اجلب رضایت مشتری را بهصورت هدف اصلی آنان درآورده و بانک ناگزیر است در جهت تحقق این هدف از مشتری دربرابر ارائه خدمات نامطلوب حمایت کرده و این اطمینان خاطر را در مشتری ایجاد نماید کهدر صورت عدم انجام خدمات به هر دلیلی(اعم از اینکه سیستم بانکی،کارکنان و وسایلخوجود در بروز خطا نقش داشته یا نداشته باشد)خسارت وارده به وی اعم از مادی و معنویرا جبران خواهد نمود و مصرفکننده خدمات تنها میبایست اثبات نماید که زیان وارده بهوی ناشی از ارائه خدمات نامطلوب توسط بانک به او بوده است.
با توجه به پژوهش حاضر و در جهت رشد و توسعه کشور عزیزمان پیشنهاداتی به شرح ذیلمطرح میگردد: 1-با استفاده از تجارب سایر کشورها که سالها پیش این مسیر را طی نمودهاند و ازآنجائیکه کشور عزیزمان در مسیر توسعه گام برمیدارد و از اهداف آن پیوستن به جامعهتجارت جهانی و جلوگیری از انحصار دولتی و ایجاد یک فضای رقابتی سالم میباشد بههمین دلیل به منظور تطبیق با ملل صنعتی،حمایت از حقوق مصرفکننده در فضایرقابتی ایجاد شده در داخل کشور،کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم،و احیای سه قاعدهفقهی که در حال حاضر به تقویم پارینهای تبدیل گردیده پیشنهاد میگردد با بازنگری درقوانین حقوقی موجود در جهت تطبیق آن با شرایط عصر حاضر نیست به تصویب قانونمسوولیت محض اقدام گردد."