خلاصه ماشینی:
"ماده 58 قانون مجازات اسلامی که با اندکی تغییر میتوانآنرا تکرار همان اصل 171 قانون اساسی دانست مقرر داشته:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکمبر مورد خاص،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد درمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامیضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولتجبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباهقاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادهحیثیت او اقدام گردد».
حال باید دید مبنای الزام قاضی بهجبران خسارت چیست؟ چرا قاضی مکلف به جبران خسارت است؟آیا الزام قاضیبه جبران خسارت زیان دیده با استقلال او در صدور رای قابلجمع است؟آیا صرف اینکه قاضی سبب ورود ضرر به دیگریشود و این ناشی از تصمیمات قضائی وی باشد برای مسئولشناختن او کافی است یا اینکه قاضی زمانی مسئول است کهمرتکب تقصیر شده باشد؟ در رابطه با مبنای مسئولیت مدنی قاضی دو نظر ارائه گردیدهکه در حد وسع این مقاله به بیان آنها پرداخته و سپس نظریهایرا که با منابع حقوقی و قانونی ما در بحث مسئولیت مدنی قاضیسازگارتر بوده و میتواند مسئولیت قاضی را توجیه نماید بیانخواهیم کرد.
*فصل دوم:شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی چنانچه در فصل قبل دیدیم قانون اساسی در اصل 171بین تقصیر قاضی و خطای او تفاوت قائل گردیده و در فرضتقصیر قاضی را مسئول جبران خسارات زیان دیده دانسته درفرض خطای قاضی جبران خسارت را برعهده دولت دانستهو در واقع در فرض خطا و اشتباه قاضی را مصون از تعقیبدانسته است و علت مصونیت نیز به لحاظ استقلال دستگاهقضائی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنان در برابر ارباب نفوذ وقدرت میباشد و هدف آن است که قضات در برابر اقداماتی کهدر مقام اجرای وظیفه شغلی خود جهت اجرای عدالت انجاممیدهند مصون از تعقیب کیفری و مدنی باشند."