Skip to main content
فهرست مقالات

حکمت تحریم بهره در وام های تولیدی و مصرفی

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 123 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : وام ،بهره ،اقتصاد ،مصرفی ،سرمایه ،نرخ بهره ،تولیدی ،مرابحه ،سود ،صاحب سرمایه ،اعتبار ،ریسک ،قیمت ،بخش واقعی اقتصاد ،بهره در وام ،ضرر ،بی‌ثباتی نظام اقتصادی ،وثیقه ،تأمین مالی ،بخش مالی و اعتباری ،وام‌های مصرفی ،بنگاه ،تأمین مالی از روش وام ،نظام مبتنی بر بهره ،وام‌گیرندگان ،نظام بدون بهره به‌وسیله ،روش وام مبتنی بر بهره ،امکان خلق فزایندگی بدهی ،روش ،بهره به‌وسیله قرض

بهره یا ربا، سبب ناکارآمدی تخصیص منابع و بی‌ثباتی نظام اقتصادی می‌شود؛ زیرا وام‌ها را می‌توان به دو گروه عمده تولیدی و مصرفی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی در وام‌های تولیدی نشان می‌دهد که در نظام بهره‌ای، بخش مالی و اعتباری از بخش واقعی اقتصاد، مستقل، و ارتباط ضعیفی بین این دو برقرار می‌شود. این امر، اقتصاد را در سفته‌بازی آسیپ‌پذیر می‌کند؛ حال آن که در فقدان بهره، امکان خلق فزایندگی بدهی از بین می‌رود. درباره وام‌های مصرفی نیز باید گفت که این وام‌ها به طور معمول برای رفع نیازهای ضرور انجام می‌شود. این بخش از وام‌ها در نظام بدون بهره به وسیله قرض که از انگیزش‌های معنوی صاحبان سرمایه برخاسته است، تأمین اعتبار می‌شود. این در حالی است که در نظام مبتنی بر بهره، این بخش از نیازهای افراد، به انگیزه سودجویانه صاحبان سرمایه‌ای سپرده می‌شود که ممکن است هیچ‌گونه انگیزه انسانی نداشته باشند. در این صورت، وام‌گیرندگان برای رسیدن به امکانات ضرور زندگی خویش، دچار محدودیت‌های متعددی می‌شوند.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات اقتصاد اسلامی نشان داده است که نظام اقتصادی می‌تواند بدون بهره نیز عمل کند؛ نظامی که از روش‌های ممکن مشارکت در سود و تجارت مبتنی بر روش‌هایی چون مرابحه،(2) اجاره و... این امر ممکن است بنگاه را وادارد تا به سبب وظایف قراردادی پرداخت [در مقایسه با وام‌های اولیه و بهره آن‌ها] در نرخ‌های معمولا بالاتری به گرفتن وام دوباره اقدام کند یا محصولات خود را در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت انتظاری به فروش برساند و یا سومین راه یعنی عدم بازپرداخت وام‌ها را برگزیند که در این صورت، موج نوسانات را در نظام به حرکت در می‌آورد. در نظام بدون بهره که در آن، همه بدهی به‌سبب کالاها و خدمات تولیدی است، هیچ‌گونه بحران بدهی به‌وقوع نمی‌پیوندد و تحقق این نتیجه در زمانی که بدهی در مقابل وثیقه باشد نیز بسیار احتمال دارد. این در حالی است که ادامه چنین عملکردی در نظامی که در آن بهره ممنوع است، روشن نیست؛ البته بسیار احتمال دارد که نرخ فزایندگی بهره در اقتصاد بازار باز، با عرضه و تقاضا تعیین شود؛ اما نرخ بهره در اقتصادهای مدرن به‌طور گسترده، سیاستی شده که دیگر متغیرها را تعیین کرده است؛ پس این ادعا که برنامه اسلامی، نیاز را برطرف ساخته، از این جهت در وضعیت نامساعدی قرار ندارد و می‌تواند موجه باشد؛ اما درباره قرض برای برآوردن نیازهای ضرور اولیه مصرفی مانند غذا، اسلام وام‌دهندگان را [از جهت اخلاقی] واداشته است که به‌طور متواضعانه به قرض‌دادن اقدام کنند؛ [البته هیچ کسی را به قرض دادن وادار نکرده است]."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.