چکیده:
صحت و جایگاه عقود جدید و غیر معین که در عصر شارع متداول نبوده است و در
کتابهای فقهی، عنوان خاصی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی
از رشد صنعت، فنآوری و خدمات و متأثر از پیچیدگیهای روابط اقتصادی، مورد
اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیشتر قدما آنها را غیر شرعی دانستهاند؛ اما بیشتر
فقیهان متأخر با تمسک به اطلاقات و عمومات ادله فقهی، شرعیت و تطابق آنها با
موازین فقه شیعه را اثبات کردهاند و برخی اصل صحت را که اجمالا زاییده همان ادله
لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحت قراردادهای جدید و نا معین قرار دادهاند.
در این مقاله، با طرح دیدگاههای گوناگون، با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله به ویژه
آیه اوفوا بالعقود به بررسی صحت و جایگاه شرعی این دسته از قراردادها در فقه شیعه
پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقررات طراحی این قراردادها بحث شده است.
The place and permissibility of the modern non-specific contracts، which were uncommon during the holy Prophet’s era -in particular those new contracts and legal set ups resulting from industrial and technological developments and services influenced by the complex economic relations- are subject to controversies among jurists. Most of classical jurists consider them illegal، but the majority of contemporary jurists have proved their compatibility with Shiite juridical criteria by resorting to general and common principles available in juridical argumentations.
The paper deals with raising different viewpoints in this regard by applying the general and common arguments provided in fiqh specially the Quranic verse obligating people to be faithful to their promises. The rules and regulations relating to designing these contracts are discussed.
خلاصه ماشینی:
برای این منظور، ابتدا به صورت مختصر به اصل اولیه در معاملهها و نظریات گوناگون درباره عقود جدید اشاره؛ سپس در اثبات صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین دلیل اقامه شده و از آن جا که آیه شریفه اوفوا بالعقود، دلیل عمده و مشروع در مطلب است، به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته و از بررسی تفصیلی ادله دیگر که استحکام تمسک به آیه مزبور را ندارند، خودداری، و در حد مجال مقاله به آنها اشاره شده است.
صاحب مفتاح الکرامه در رد استدلال بر صحت بیع به صورت استیجاب و ایجاب* به وسیله آیه اوفوا بالعقود میفرماید: اگر چه بپذیریم که عقد در این نوع داد و ستد تحقق پیدا میکند، اما در ورود آن تحت عموم آیه تردید میباشد؛ زیرا اگر چه از نظر لفظی، آیه عام است، اما به دلیل خروج اکثر عقود اجماعا از آن، آیه را حمل بر عموم نمیکنیم؛ بنابراین، اجماع قرینه است بر این که منظور از عقود واجب الوفا عقودی بوده که در زمان خطاب متداول بوده و دلیلی وجود ندارد که عقد مشکوک نیز واجب الوفا و صحیح باشد؛ [سپس میفرماید:] برخی میگویند: اگر عموم آیه را تخصیص به آن چه ذکر شد بزنیم موجب اجمال آیه میشود و نمیتوان در هیچجا بدان تمسک نمود و این، مخالف سیره جمیع علما در تمسک به آیه در محل نزاع میباشد؛ بنابراین، جمع این دو اجماع این است که عقود در آیه را حمل بر جنس عقود متداول در زمان شارع که اکنون در کتب فقها دسته بندی و ضبط شده کنیم؛ مانند: اجاره، بیع وکالت و ...