Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 11 تا 34)

کلیدواژه ها : ربا ،الفاظ ،معانی ،قراردادهای مالی ،متعاملین ،قرارداد بیع ،سپرده‌های بانکی

کلید واژه های ماشینی : قرارداد ،بیع ،ربا ،بانک ،مال ،قرض ،ودیعه ،عرف ،معامله ،قصد ،روایت ،معنا ،تصرف ،اسلام ،حکم ،سپرده‌های جاری ،فقهی ،احکام شرعی ،قرارداد بیع ،سپرده‌گذار ،مقصود ،امام ،قرارداد قرض ،سپرده‌های بانکی ،احکام شرعی بر معاملة مقصود ،عملیات قرض ،تصرف بانک در سپرده‌های جاری ،سپرده‌های جاری قرض ،الفاظ و معانی ،در قرارداد

به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ اما در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلة طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"به‌نظر می‌رسد بهترین مستند بر این گرایش، آن اصل اولی است که می‌گوید: لفظ، تنها، بیانی از مقصود و تعبیری از نوع تعهد است ـ چنان‌که علم حقوق مطرح می‌‌کند ـ پس آثار قراردادها فقط بعد از تحقق تعهد و ارتباط تعهد «موجب» به تعهد «قابل»، مترتب می‌شود و این بدان معنا است که همة تأکید روی قصد و معنا است، نه روی لفظ و صورت؛ هرچند که لفظ، برای کشف از معنا شرط شده است (مراغی، 1417ق: ج2، ص50)؛ بلکه بالاتر از آن می‌توان گفت: حتی در آن مواردی که متعاقدان قصد دارند، چه بسا فهم عرفی، قرارداد را از حالتی به حالت دیگر تغییر می‌دهد، و ما می‌دانیم که شارع، در خطاب‌‌های خود، عرف را مخاطب قرار داده است. دکتر حسن عبدالله امین در این‌باره می‌گوید: از آن‌جا که سپردة نقدی جاری، مبلغی است که نزد بانک سپرده‌گذاری می‌شود و هر زمان که سپرده‌گذار بخواهد از بانک برمی‌دارد، ودیعه کامل بر آن صدق می‌کند و هیچ تردیدی در آن نیست و اگر بانک، طبق عادت (برحسب روال عادی) در آن سپرده‌ها تصرف می‌کند، این تصرف، به حساب سپرده‌گذار گذاشته نمی‌شود و برحسب خواست او نیست تا سپرده از ودیعه به قرض تغییر یابد؛ پس ارادة سپرده‌گذار از ودیعه به قرض تغییر نمی‌یابد؛ چنان‌که بانک این سپرده را به‌صورت قرض نمی‌پذیرد؛ بنابراین، برای حفظ این سپرده‌ها برخلاف سپرده‌های مدت‌دار اجرت (کارمزد) می‌گیرد، و از تصرف در این سپرده‌ها و به‌کارگیری آن‌ها می‌پرهیزد؛ چون هر زمان که سپرده‌گذار بخواهد بانک باید به پرداخت مبادرت کند و این دلالت دارد بر این‌که تصرف بانک در سپرده‌های جاری، نه از موضع تصرف مستند قانونی، بلکه از موضع فرصت‌طلبانه است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.