چکیده:
غصب با استیلاء غیرقانونی غاصب بر مال متعلق به دیگری تحقق مییابد. در صورتی که غاصب در مال غصب شده، تصرفات مادی را انجام دهد که سبب افزایش قیمت مال مغصوب شود مسئله استحقاق غاصب به افزایش قیمت حاصله مطرح میشود. در این مقاله به بررسی موضوع فوق در حالتهای مختلف خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"»؛ کفایه الأحکام - المحقق السبزواری - ج 2 - ص 637 - 640 الاولی: یجب رد عین المغصوب ما دام باقیا وإن تعسر ذلک، فلو غصب خشبه وأدرجها فی بنائه أو بنی علیها کان علی الغاصب إخراجها وردها إلی المالک إن طلبه عندنا، لقول النبی (صلی الله علیه وآله): « علی الید ما أخذت حتی تؤدی » ولاستصحاب بقاء الملک»؛ 12- الدر المنضود - ابن طی الفقعانی - ص 151 - 152:« ویجب رد العین ما دامت باقیه، ولو احتیج إلی أجره، فعلی الغاصب»13- در تعریف مثلی و قیمی باید به ماده 950 ق.
21- جواهر الکلام - الشیخ الجواهری - ج 37 - ص 150:« إذا زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب أو غیره فیه صنعه اقتضت تلک الزیاده (فإن کانت) تلک الصنعه (أثرا) محضا لا عینا (کتعلیم الصنعه وخیاطه الثوب) بخیوط المالک (ونسج الغزل وطحن الطعام) وصیاغه النقره (رده ولا شئ له) بلا خلاف ولا إشکال، لعدم احترام العمل بغیر إذن من المالک، بل کانت تلک الصفات من توابع مال المالک، فلو أتلفها أو تلفت فی یده کان ضامنا لها».
23- تحریر الوسیله - السید الخمینی - ج 2 - ص 186: «لو زادت فی العین المغصوبه ما یکون أثرا محضا ردها کما هی، ولا شئ له لأجل تلک الزیاده ولا من جهه أجره العمل، ولیس له إزاله الأثر وإعاده العین إلی ما کانت بدون إذن المالک حیث أنه تصرف فی مال الغیر بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک وإن لم یرد نقص علی العین، وللمالک إلزامه بإزاله الأثر وإعاده الحاله الأولی للعین إذا کان فیه غرض عقلائی، ولا یضمن الغاصب حینئذ قیمه الصنعه نعم لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان ."