خلاصه ماشینی:
"[21] مدی إمکانیة التوصل الی آثار الملکیة المعنویة وقد تناولت هذه الدراسة البحث علی المستوی الثانی (1) ؛ فإنه علی فرض عدم قیام دلیل علی ثبوت الملکیة المعنویة ـ وإن من یبیع کتابا أو قرصا مشتملا علی برنامج کمبیوتریة فهو بمقتضی إطلاق البیع ینقل کل علاقة له بالمبیع إلی المشتری ، ولا یبقی له أی حق بحیث لو تصدی المشتری لطبع الکتاب ثانیا أو نسخ البرنامج وجعلهما فی متناول الآخرین لم یتصرف إلا فی ما یتعلق به ، ولم یزاحم أی حق من حقوق المؤلف أو مصمم البرنامج ـ یقع هنا سؤال وهو إنه هل یوجد طریق للتوصل إلی آثار الملکیة المعنویة وضمان ما یترتب علیها علی غرار ما لو افترضنا ثبوتها أو ما یقرب منها أو لا ؟ الجواب : إن الذی یبدو لکل من یمارس الفقه هو إمکان التوصل إلی تلک الآثار من خلال جعل الشروط ضمن العقد .
. وهذا الاشتراط مثل أن یشترط فی العقد کون البائع وارثا للمشتری مطلقا أو فی ظرف خاص مع أنه باطل ؛ لان الارث له أسبابه الخاصة لایتحقق إلا بها ، ففی الحقیقة اشتراط اشتغال الذمة علی هذا النحو هو شرط مخالف للکتاب والسنة ، فهو مردود غیر نافذ ، وإن عبر عنه فی بعض الکلمات بأن الشرط لا یمکن أن یکون مشرعا .
3 ـ لو لم نعترف بتواجد الشرط الارتکازی الذی یضمن آثار الملکیة المعنویة [28] آیة الله السید محمد رضا المدرسی الیزدی فهل یؤدی هذا المقصود درج عبارة مثل « حق الطبع محفوظ » أو « نسخ البرنامج ممنوع » أو « لا یسمح بنسخ البرنامج » فی الکتاب والقرص أم لا ؟ الظاهر عدم کفایة مثل هذا الادراج إلا إذا اشیر إلیه حین البیع علی نحو یحقق أحد أنحاء الشروط المذکورة ."