چکیده:
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیدهترین مباحث حقوقی به شمار میآید. جدا از اینکه اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، اینکه چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشتههای مختلفی ارتباط مییابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت میتواند با به حداقل رسانیدن زیانهای پس از حادثه، یکی از زمینههای اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
پرسشی که به لحاظ منطقی مطرح می شود آن است که هرگاه دولت به دلایل مختلف ملزم به تقبل هزینه های پس از حادثه باشد، چرا نباید بتوان همان هزینه ها ـ یا در اکثر موارد کم تـر از آن ـ را پیش از بروز حوادث طبیعی و در جهت پیشگیری از اصـل وقـوع یـا آثـار مخـرب آنها به دولت تحمیل کرد؟ پرسش را می توان به شکل دیگری مطرح کرد: اگر دولت مـسؤول زیانهای ناشی از حوادث طبیعی نیست ، چرا پس از روی دادن آنها کلیه اقدامات ضروری را در جهت حفظ جان و مـال آسـیب دیـدگان انجـام مـی دهـد؟ هرگـاه ایـن تکـالیف را ناشـی از زمامداری قانونی و مردمسالاری بـدانیم ، بـه راحتـی مـی تـوان بـا تغییـر در برخـی از مبـانی مسؤولیت مدنی ، هزینه های پیش از بروز حادثه را نیز به دولت ها تحمیـل کـرد؛ امـری کـه در سطح بین المللی ، حداقل درخصوص آلودگی های زیست ـ محیطی در حال تحقق می باشد.
بـا ایـن فـرض اقتـصادی، پرسش های متعددی از منظر حقوق مسؤولیت مدنی مطرح می شود: آیا دولت وظیفه ای مهم تر از حفظ جان شهروندان خود دارد؟ هرگاه از نظر علمی اثبات شود کـه سـرمایه گـذاری بـرای پیشگیری، دولت را از هزینه های جبران و ترمیم خسارت مـصون خواهـد داشـت ، آیـا مجـوز اقتصادی برای اقدام دولت در راستای پیشگیری به شمار نمی آید؛ با این پیش فرض که هرگـاه حادثه روی دهـد و خـسارات عمـدهای وارد سـازد، هزینـه هـای صـرف نـشده (حفـظ شـده) پیشگیری باید بدون تردید برای کمک و امداد فوری بـه آسـیب دیـدگان حادثـه طبیعـی مـورد استفاده قرار گیرد.