خلاصه ماشینی:
"ب ـ الإرهاب من الحاکم الشرعی بناء علی نظریة ولایة الفقیه، للفقهاء فی عصر الغیبة مناصب ثلاثة: الإفتاء، والقضاء، وإجراء الحدود والولایة علی المجتمع، وعلی هذا یطرح تساؤل هنا: هل للفقیه استخدام الإرهاب لتأسیس الدولة وإبقائها؟ وهل یجوز له قتل المجرمین غیلة من جهة إجراء الحدود فیما إذا لم یتمکن من إحضار المجرم وإجراء الحد علیه؟ والبحث فی هذه المحاور یقع فی نقطتین: النقطة الأولی: إجراء الحدود خفاء المتداول فی إجراء الحدود إحضار المجرم ومحاکمته وإجراء الحد علیه بعد ثبوت ما یوجب الحد، لکن قد یتفق عدم قدرة الفقیه علی جلب الجانی وإجراء الحد علیه أو کون إجراء الحد علنا علیه مخالفا للمصلحة؛ فهل یجوز هنا إجراء الحد علیه خفاء؟ إن إجراء الحکم علی المجرم خفاء علی أقسام: 1 ـ من فر حین إجراء الحکم علیه: إذا صار المجرم محکوما بالقتل حضورا ثم تواری عند إجراء الحکم علیه، بحیث لا یمکن أخذه أو یستلزم أخذه قتل عدد من الأبریاء والمسالمین، ففی هذه الصورة هل یجوز للحاکم أن یأمر شخصا بعینه بقتله أو یأمر کل من قدر علیه من المسلمین بقتله أم لا؟ لم یتعرض الفقهاء لهذا الموضوع، لکن یمکن استفادة جواز قتله من إطلاق طوائف من الأخبار: 1 ـ ما دل علی وجوب إجراء الحدود وحرمة تعطیلها؛ فقد روی میثم أو صالح بن میثم عن أبیه فی حدیث طویل: أن امرأة أتت أمیر المؤمنین فأقرت عنده بالزنا أربع مرات قال: فرفع رأسه إلی السماء وقال: >اللهم إنه قد ثبت علیها أربع شهادات، وأنک قد قلت لنبیک’ فیما أخبرته من دینک: یا محمد!"