چکیده:
نهادهای حقوقی که گاه و بیگاه از کشورهای خارجی وارد ادبیات حقوقی ما می شود، باید بومی سازی شوند، به گونه ای که با اصول و مبانی حقوق داخلی هماهنگ گردند. اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است که در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بی نام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد می شود. در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آیین نامه ی اجرایی این قانون با قوانین حاکم و نیز اصول حقوقی، نسبت به جریان اصل محرمانگی تردیدهایی وجود دارد. این نوشتار در پی آن است تا با بررسی مقررات حاکم، فقدان یا وجود این ویژگی را در حقوق داخلی تبیین نموده و برای خلاء های موجود ارائه ی راهکار نماید؛ از این جمله است ضرورت اصلاح قانون حاکم بر ثبت اسناد سجلی و تصریح به رد محرمانگی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور.
خلاصه ماشینی:
"اثبات این مدعا،مستلزم توجه به مقدمات زیر است: الف)قانون یادشده،در مورد اصل بینام بودن اهدا،مقررهای ندارد؛سکوت در مقام بیان به منزلهی عدم پذیرش این نظریه است؛ ب)قانون،رابطهی میان کودک حاصل از جنین اهدایی با اهداکنندهرا قطع ننموده است؛لازمهی پایبندی به این رابطه آن است که اهداکننده ازسرنوشت جنین اهدایی و نیز متقابلا کودک از هویت اهداکنندگان مطلع باشد؛ج)چنانکه پیشتر نیز گفته شد،پرهیز از اقدام منتهی به اختلاط انساب در قید«ضوابط شرعی»موضوع مادهی 1 قانون نحوه اهدای جنین بهزوجین نابارور نهفته است.
به عنوان مثال،دادگاه برای صدور گواهی حصر وراثت،وضعیت را از سازمان ثبت احوال استعلام مینماید،همانگونه که دفاتر رسمی ازدواج برای احراز شرایط الزامی زوجین در امرثبت ازدواج،به بانک اطلاعاتی ثبت احوال و اسناد سجلی تمسک میجویند؛اصولا استفاده از بانک اطلاعاتی مراکز درمانی در این قبیل موارد میسر نیست؛ضمن آنکه مطابق آییننامهی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور،فقطدادگاهها،در شرایط خاص میتوانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند؛طرحموضوع در دادگاه نیز مستلزم بروز اختلاف است و این در حالی است که باپذیرش اصل بینام بودن،زمینهی تحقق اختلاف از بین خواهد رفت.
صدور گواهی حصر وراثت،وضعیت را از سازمان ثبت احوال استعلام مینماید،همانگونه که دفاتر رسمی ازدواج برای احراز شرایط الزامی زوجین در امرثبت ازدواج،به بانک اطلاعاتی ثبت احوال و اسناد سجلی تمسک میجویند؛اصولا استفاده از بانک اطلاعاتی مراکز درمانی در این قبیل موارد میسر نیست؛ضمن آنکه مطابق آییننامهی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور،فقطدادگاهها،در شرایط خاص میتوانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند؛طرحموضوع در دادگاه نیز مستلزم بروز اختلاف است و این در حالی است که باپذیرش اصل بینام بودن،زمینهی تحقق اختلاف از بین خواهد رفت."