چکیده:
به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیک تر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دست یابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریک تر شده و منازعات مرزی میان آن ها شدت می گیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست، بلکه دادرس را نیز با سردرگمی مواجه می سازد؛ زیرا، علاوه بر کشف «حکم»، احراز «موضوع» دعوا نیز با اوست؛ امری که در نتیجه ی همراه شدن با احساسات و عواطف ممکن است دادرس را به بیراهه کشاند؛ در این راستا دادرس باید به این قاعده ی اساسی توجه داشته باشد که افزون بر احراز موضوع و کشف درست قاعده، تفسیری متعادل از قواعد داشته باشد؛ این وظیفه ای دشوار است که به شهود قضایی نزدیک تر است تا استدلال زبانی و مکتوب
خلاصه ماشینی:
"برای تعیین و نصب خانم سعیده به عنوان قیم موقت برای اداره امور فرزندانایشان به نامهای«آ»و«ب»به این استناد که چون حضانت فرزندان با مادر است و هر دو درحال حجر به سر میبرند و پدر از پرداخت نفقهی آنها امتناع میکند و جهت طرح دعوی،لازم است سمت قانونی مانند ولایت و قیومت وجود داشته باشد که به دلیل حضور پدر،ولایت منتفی و قیومت دائمی هم مورد پذیرش نیست؛زیرا سلب ولایت از پدر نشده استو همچنین با این استناد که شعبهی 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی سمت مادررا در طرح دعوی مطالبه نفقه نپذیرفته است؛نظر به این که هرچند براساس مادهی 73قانون امور حسبی اگر محجورین دارای اولیای خاص باشند،دادستان و دادگاه حق دخالتدر امور آنها را ندارد و در واقع حق دخالت در اختیارات ولی خاص وجود ندارد؛اما اینمقررهی قانونی در پرتو اصول حاکم بر حمایت از کودکان و اطفال تفسیر میشود و اطلاق یاعموم آن در هر وضعیتی قابل اعمال نیست و نظر به این که هرکسی حق حضانت فرزند راداشته باشددر اجرای لوازم آن نیز محق میباشد و مادر که وظیفهی مراقبت از فرزندان رابه عهده دارد،برای اعمال حق آنها در مواردی باید طرح دعوی کند و از جملهی این مواردخودداری از پرداخت نفقه توسط شخص مکلف میباشد و نظر به این که اموری مانند نفقهمحجوران از زمره مسائل حسبی است که نه تنها در قانون(مادهی 96 قانون امور حسبی)بلکه در فقه نیز شرایط طرح دعوی یا درخواست آنها تسهیل شده و به نحوی است که حتیبه سمت قانونی مانند ولایت یا وصایت نیاز ندارد و به همین جهت گفته شده که در امورحسبی میتوان دعوی را از سوی کسی که حق تصدی امور مذکور را دارد پذیرفت به اینشرط که نتیجه دعوی،به حق تصدی شخص در امور حسبی مرتبط باشد(موسوی بجنوردی،القواعد الفقهیه،جلد 3،ص 86؛محمد کاظم یزدی،تکلمه العروه الوثقی،جلد 2،ص 37)ولازمهی منطقی این سخن آن است که نوعی سمت کلی برای مادر در مورد نفقه فرزند تحتحضانت پیشبینی کنیم که هرچند با عناوین معینی مانند قیومت دائمی سازگار نیست،اما تحت یکی از عناوین مشابه قرار گیرد و نظر به این که وجود اختلاف در مسائل حسبیبرخلاف آنچه تصور میشود سبب انقلاب دعوی نمیشود و همان طور که برخی از حقو قدانانگفتهاند(دکتر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،ص 744 الی 749 و جلد سوم،ص 286 الی 289)صرف اختلاف به معنی خارج شدن موضوع از امر حسبی به امر ترافعینخواهد شد و مواد 47 و 96 قانون امور حسبی نیز مؤید این معنی است و بهطور کلی رویکرد 4."