چکیده:
هاشم کمالی»، حقوق دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می تواند در یک ازدواج مبادله ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک بیوه، ازدواج مبادله ای و یا همسران به مثابه ی غرامت جرم، مطابق موازین شرعی و قطعا استانداردهای حقوق بشر نیست.» هدف این نوشتار، بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف روش های همسرگزینی پیش گفته و پاسخ به این پرسش است که آیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛ تجربه ی غلبه ی روس ها (1988-1979) که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند، دوره ی تاسیس مجدد نظام اسلامی توسط مجاهدین یا جنگ مدنی (1994-1988) و حکومت طالبان که در تحمیل عقیده ی متعصبانه و سخت از اسلام تلاش می نمودند (2001-1994)، این وضعیت همچنان باقی است؟
خلاصه ماشینی:
"»هدف این نوشتار،بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستایحذف روشهای همسرگزینی پیشگفته و پاسخ به این پرسش است کهآیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛تجربهی غلبهیروسها(1988-1979)که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند،دورهی تأسیس مجدد نظام اسلامی مجاهدین یا جنگ مدنی(1994-1988)و حکومت طلبان که در تحمیل عقیدهی متعصبانه و سخت از اسلامتلاش مینمودند(2001-1994)،این وضعیت همچنان باقی است؟IB} واژگان کلیدی: {VKقانون خانواده افغانستان،حقوق اسلامی،مهریه،ازدواج کودکان،حقوق بشرVK} {IBهمسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بودهاند،به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد.
با وجود آنکه،در حقوق اسلامی،ثبت مورد بحث قرار نگرفته،امروزه درسطح وسیعی مورد توجه کشورهای اسلامی واقع شده است؛چرا که،از لوازم و نشانههای میدارد که روابط مربوط به ازدواج و مبادلهی زنان میان رؤسای خاندانها،باید به عنوان بخشی از سیستم وسیعتر مبادله و کنترل منابع تولید و بازتولیدمورد توجه قرار گیرد.
1 برای تحلیل این موضوع،منابع را در سطوح مختلف بررسی کرده وچگونگی مورد استفاده قرار گرفتن آنها را بیان میکنیم: الف)منبع عرفی مشتمل بر اعلامیهی جهانی حقوق بشر و سایرکنوانسیونهای بین المللی است که مادهی 7 قانون اساسی سال 2004افغانستان اعمال شده است؛ ب)قوانین عادی شامل قانون مدنی سال 1977 افغانستان است؛ ج)منبع اسلامی،که مباحث و ارزشهای اسلامی را دربرمیگیرد.
1 برای تحلیل این موضوع،منابع را در سطوح مختلف بررسی کرده وچگونگی مورد استفاده قرار گرفتن آنها را بیان میکنیم: الف)منبع عرفی مشتمل بر اعلامیهی جهانی حقوق بشر و سایرکنوانسیونهای بین المللی است که مادهی 7 قانون اساسی سال 2004افغانستان اعمال شده است؛ ب)قوانین عادی شامل قانون مدنی سال 1977 افغانستان است؛ ج)منبع اسلامی،که مباحث و ارزشهای اسلامی را دربرمیگیرد."