Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

نویسنده:

(26 صفحه - از 81 تا 106)

کلیدواژه ها : آزادی ،محکومیت مالی ،رخصت ،قاعده ،عسر ،حرج ،عزیمت ،مدیون ،یسر

کلید واژه های ماشینی : اعسار ،حرج ،عسر ،قاعده ،عسر و حرج ،قانون ،قاعده نفی عسر و حرج ،قاعده اعسار مستند عمومی ،فقه ،حبس ،احکام ،اسلام ،قاعده لاحرج ،حقوق ،دین ،مشقت ،قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،نفی حرج ،مدیون ،اعسار مستند عمومی رخصت ،نفی ،تکلیف ،استدلال ،اوضاع ،روایات ،آب ،قاعده لاضرر ،خداوند ،قاضی ،ادله

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد. ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین، اشاره‌ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.

خلاصه ماشینی:

"متن سؤال و جواب به این شرح است: آیا می شود بدهکار مدعی عسر را تا زمان ثبوت عسر و روشن شدن با اقدام تامین از قبیل گرفتن وثیقه عین یا اعتباری که متضمن حق طلبکار باشد، رها کرد یا حتما باید در زندان باشد تا ثابت شود؟ جواب - "مانعی ندارد، بلکه اگر با اقدامات تامینی ذکر شده که صدمه و اذیت و عقوبت نمی باشد، بتوان حق طلبکار را محفوظ داشت حبس که بک عقوبت و اذیت است، جایز نمیباشد و وجهی ندارد و جوازش به عنوان اقدام تامینی منحصر به انحصار طریق به آن میباشد که از باب حفظ حقوق دیگران جایز می گردد و این که فقیه یزدی )ره( در الجزء ثالث از کتاب معروف ملحقات عروه و صاحب جواهر )ج 25، ص 353) حبس را از باب عقوبت و تعزیز دانسته اند و نتیجتا تبدیل به غیر آن جایز نمی باشد، تمام نبوده و غیر موجه است؛ چون عمده استناد آنها به استصحاب یسر و مسأله شرطیت اعسار در وجوب انظار است؛ لکن استصحاب یسر برای اثبات مماطله و "لی الواجد" که از آثار عادیه یسر مدعی عسر است مثبت می باشد و اصل مثبت صحیح نبوده، کما این که مسأله انظار با عسر و عدمیش با یسر، خود یک تکلیف مستقل و مفهوم جداگانه ای از حبس و تعزیر نمودن مماطل است و اضعف از هر دو وجه استدلال به روایت اصبغ این نباته است؛ چون قطع نظر از این که قضیه خارجیه و شخصیه است و اطلاق ندارد و حکم کلی از آن استفاده نمی شود؛ ناقل امام معصوم نمیباشد تا مقدمات اطلاق در نقل از معصوم جاری گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.