چکیده:
نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتها است، به این معنا که مقنن در پارهای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر میکند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آییننامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوطه به تشریفات و مواعد اعطای عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته برای عفو یا تخفیف کیفر بر اساس آییننامهها و تصویب نامههای نهادهای صالح قانونی تعیین میگردد. قبل از انقلاب اسلامی هیئت دولت عهدهدار این امر بود ولی در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جایگزین هیئت دولت در این مساله شده است. لذا اولین آییننامه در این خصوص در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هیئت وزیران رسید و از آغاز نگارش این آییننامه در ایران تا کنون بیش از 10 مرتبه آییننامه عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است. در آخرین اصلاحات مربوط به این بنیان حقوق کیفری مورخ 16/5/87 «آییننامه کمیسیون عفو ،تخفیف،و تبدیل مجازات» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجددا در مورخ 12/9/87 آییننامه جدیدی با عنوان «آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین» به تصویب همین مقام رسید. از آنجا که این تغییر سریع در مقایسه با موارد قبلی بسیار غیر عادی مینمود و دلیلی هم برای آن بهطور رسمی ذکر نشده بود و از طرفی تبدیل مجازات نیز بر خلاف موارد قبلی به آییننامه عفو افزده شده لذا در این جستار سعی میشود تا با بررسی تعریف عفو و سابقه آییننامههای مربوطه و مقایسه متن دو آییننامه اخیر با یکدیگر برخی از واقعیتها در این خصوص بررسی و تحلیل گردد. بهنظر میرسد که نه مفهوم لغوی ونه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبدیل کیفر هماهنگی ندارد و تبدیل کیفر در حال حاضر برابر قوانین موضوعه از اختیارات دادگاه و مقام قضایی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرایی قوه قضاییه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نیز استحکام آرای دادگاهها خدشه وارد میکند.
خلاصه ماشینی:
"روزنامه رسمی شماره 13640 مورخ 1370/10/11،لازم به ذکر است که قانون مزبور مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و به صورت آزمایشی به مدت پنج سال بوده که چندینبار تمدید گردیده و پس از تمدید یکساله در تاریخ 1387/9/20 مدتی بدون تمدید مهلت آن مورد عمل آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی»3و در نهایت«آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین»4مصوب 1387/9/12 توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به اجرا گذاشته شده است.
بد نیست اضافه شود که اندیشه مقایسه آییننامههای مورد بحث اولینبار در درس«تاریخ تحولات حقوق کیفری»دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ملاحظه و مقایسه دو آییننامه اخیر نشان میدهد که تغییر جزئی ولی بسیار مهم عنوان آییننامه،انجام برخی اصلاحات عبارتی،مرتب کردن مواعد پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات بر یک محور ارزشی(وقایع مقدس مذهبی بر اساس تاریخ مورد قبول تشیع)،سعی در رفع برخی تعارضها با قانون و اصلاح بعضی تعارضات بین مواد آییننامه قبلی و دست آخر محدود کردن اختیارات کمیسیون استانی در آییننامه جدید نسبت به آییننامه قبل از آن مدنظر تهیهکنندگان آن بوده است.
به موجب ماده 7-رئیس کل دادگستری هر استان مسئول تشکیل جلسات و نظارت بر حسن انجام وظایف کمیسیون استانی در مورد عفو و تخفیف مجازات محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب است و پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارک مربوط و أخذ نظریه اداره اطلاعات در رابطه دادگستری خود از اعضای کمیسیون استانی میباشد بررسی مجدد پروندهها و احراز صحت مدارک تنها موجب اطاله وقت میباشد و با در نظر گرفتن این مسئله که جلوگیری از اطاله فرایند عفو و متفرعات آنکه یکی از اهداف عالیه متولیان دستگاه قضا بوده است، این تغییر را نیز میتوان به ضرر محکومین و یک تحول منفی تلقی نمود و در ضمن این احتمال وجود دارد که اقدامات کمیسیون استانی نیز زیر سؤال رود."