چکیده:
نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه ی امر قضا، از وظایف قوه ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری حکم می شود. قانون گذار آن چه را که موجب بی اعتباری حکم می شود، «اشتباه» نامیده است، اما، به نظر می رسد اعمال عمدی موجب لطمه به اساس حکم نیز مشمول این ضمانت اجرا است و برای این منظور باید از لفظ «تخلف» به جای «اشتباه» استفاده کرد. نوشتار حاضر، قسم دوم تخلف را که به اساس حکم کیفری لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری آن می شود، بررسی می نماید.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار در تبصرهی 4 مادهی 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مقرر داشته است:«اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومبه یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمهای وارد نسازد،مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تأیید مینماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
این حکم در تبصرهی مادهی 456 قانونن آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در مرحلهی فرجامی بدین نحو آمده بود که:«هرگاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط به تکرار و تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخف است و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام خواسته اشتباهی رخ داده باشد،دیوان کشور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام خواسته را تأیید مینماید مشروط بر اینکه رفع اشتباه محتاج به رسیدگی در دادگاه تالی نباشد.
اشتباه در رعایت مقررات مربوط به تعدد همانند تکرار جرم،در تعدد جرم نیز تشدید مجازات،امری اختیاری است و در فرضی که دادگاه درصدد تشدید مجازات باشد،به دلیل عدم تعیین میزان تشدید در قانون،تشدید مجازات با منع قانونی مواجه است؛اما،به نظر میرسد در تعدد مادی از نوع واحد که مطابق مادهی 47 قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین میشود،3اگر دادگاه برای هریک از جرایم،مجازات جداگانه تعیین کرده باشد و یا اگر (1).