چکیده:
به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نمی باشد، نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رای موجب شد بسیاری از محاکم، پذیرش دعوای خلع ید را به احراز مالکیت از طریق ارائه ی سند رسمی ثبتی یا رای قطعی مالکیت از سوی دادگاه منوط دانسته و خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائه ی آن ها ملزم نموده و در غیر این صورت از استماع دعوی خودداری کنند. این در حالی است که ارائه ی این مدارک در بسیاری موارد با دشواری و شاید تعذر همراه باشد. مناسب آن است که میان املاک در وضعیت های ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همه ی حالات به ارائه ی این مدارک ملزم ندانست؛ این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضا بی فایده در دادگستری خواهد شد
خلاصه ماشینی:
در این میان،صدور رأی وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح بر اینکه طرح دعوای خلع ید پیش از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست1،نه تنها مشکل خاصی را برطرف نکرد،بلکه،در رسیدگی به دعاوی مالکیت و خلع ید املاک ابهاماتی را موجب شده است.
این عقیده صحیح به نظر نمیرسد؛زیرا،نخست آنکه،بررسی مبنای رأی وحدت رویهی مذکور نشان میدهد که مبنای آن اختلافنظر بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان راجع به پذیرش اسناد عادی مالکیت در مورد ملکی است که معاملات راجع به آن مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک،باید به ثبت میرسیده؛اما،خواهان بدون اقدام به ثبت،برای دعوای خلع ید صرفا به یک سند عادی استناد نموده است.
1با تجدیدنظرخواهی محکومعلیه دادگاه تجدیدنظر استان،با این استدلال که دعاوی اثبات مالکیت و خلع ید،هریک دعاوی مستقلی بوده و قابل جمع نمیباشند و طرح آنها در یک دادخواست فاقد موقعیت قانونی است،با استناد به مادهی 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض رأی بدوی،قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر نموده است.
اما،پرسش این است که آیا باید نقل و انتقالات بعدی که به صورت عادی توسط درخواستکننده انجام شده،از سوی دادگاه پذیرفته شود؟ به نظر میرسد در فرض سؤال،دعوای خلع ید به نفع کسی خاتمه مییابد که درخواست ثبت را مطرح کرده و در مهلت قانونی با اعتراضی مواجه نشده است، اما این بدان معنا نیست که اسناد عادی در برابر آن قابل پذیرش نبوده و اشخاصی که با سند عادی ملک را خریداری نمودهاند،به طرح دعوای اثبات مالکیت یا دعوای تنظیم سند رسمی انتقال ملزم شوند.