خلاصه ماشینی:
"به وجب این لایحه بانکها و موسسات اعتباری کشور اعم از دولتی سابق و ملی شده و تجاری و تخصصی از نظر سازمانی و اداره تابع مقررات و سازمان واحدی به شرح زیر شدند: *ارکان بانکها 1-مجمع عمومی بانکها مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارائی،وزیر صنایع و معادن،وزیر بازرگانی،وزیر کشاورزی و عمران روستائی،وزیر مسکن و شهرسازی،وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
بررسی وضع سهامداران بانکها و موسسات اعتباری ملی شده در پایان سال 1357 نشان میدهد که حدود 314 هزار نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 150 میلیارد ریال بابت خرید سهام و تامین سرمایه اولیه(به ارزش اسمی)بانکها و موسسات اعتباری عموما خصوصی پرداخت کرده بودند(غیر از 12 میلیارد ریال سرمایه شرکتهای پسانداز و وام مسکن).
حسابرسی بانکها در تاریخ ملی شدن نشان داد که از مجموع 26 بانک فقط 14 بانک و موسسه اعتباری توانسته بودند 72 درصد از کل ارزش اسمی سرمایه خود را حفظ کنند(سایر موسسات همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ورشکسته بودند و در حالی که سهامداران داخلی از شمول لایحه مستثنی شدند-یعنی در ابتدا حقی به آنها تعلق نمیگرفت-اما سهامداران خارجی به دلیل ملی کردن پیش از اعلام ورشکستگی ارزش کامل سهام خود را مطالبه میکردند).
شورای انقلاب سپس در 13/4/1359 به موجب الیحه قانونی مربوط به حمایت از سهامداران جزء ایرانی(بهای اسمی سهام تا 2 میلیون ریال) بانکها و موسسات اعتباری ملی شده به مجمع عمومی بانکها اجازه داد حداکثر تا مبلغ رسمی بهای سهام آنها پرداخت شود."