چکیده:
ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی نقطه عطفی در رویکرد رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران به مسیله دولت ـ بازار بهشمار میآید. تغییر نگرش از دولتمحوری در رشد اقتصادی به بازارمحوری و شفاف شدن مرزهای ورود و عمل بازار، دستاورد اصلی این سیاستهاست. اما این نه تنها پایان معضل دولت ـ بازار نیست، بلکه نقطه تولد برخی مسایل جدید در اقتصاد ایران محسوب میشود که تاکنون کمتر به دقت علمی نیاز داشت. از جمله این مسایل نوپدید، شیوه اعمال نظر دولت درباره اهداف مدنظر و کنترل بازار (تنظیمگری) است. قطعا در فضای بازارمحوری باید شیوه و ابزار مداخله دولت در اقتصاد از روشهای سنتی (مانند تصدیگری مستقیم یا سیاستهای پولی ـ مالی ـ تجاری) متفاوت باشد. با چنین نگرشی، چند دهه است که مقرراتگذاری یا تنظیمگری بهعنوان یک نگرش راهگشا مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. در این مقاله تلاش میشود پس از مروری بر تیوریهایی که درباره هدف تنظیمگری، نهاد تنظیمگر و حقوق تنظیمگری ارایه شده، فهرستی از راهبردهای موفق، با لحاظ شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز ارایه شود.
Notification of general policies of Article (44) of the constitution is a turning point in Iranian approach to the concept of state and market.
Changing the attitude of government-centered to market-oriented economic growth and being transparent of entry borders and market action are the main achievements of these policies. But it will be not only the end of state-market problem، but also is starting point of some new issues in Iran's economy that scientific accuracy was less needed ever. Among these emerging issues، there are government actions about the targets and its controls on the (regulation) market.
Definitely، in the market-oriented environment، methods and tools of government intervention in the economy should be different from traditional methods (such as direct policies، or monetary-financialcommercial policies). With such an attitude، regulation has been regarded as an instrumental attitude by economists for decades.
The paper attempts to review the theories of regulation objectives،regulatory body (or regulator) and regulation rights and present the list of successful strategies، in terms of the current conomic conditions of Iran.
خلاصه ماشینی:
مجادلات بلندمدت میان اقتصاددانان به ویژه پس از ارائه قضیه عدم امکان اروناظر به همین مسئله بوده و البته موجب غفلت اقتصاددانان از مشکل دوم شده است،یعنیچرا دولت باید حداکثرکننده رفاه اجتماعی باشد؟به عبارت دیگر چنانچه این الزام وجوددارد که کارگزاران دولتی باید اینگونه باشند،آیا چنین انگیزهای در عمل نیز وجود دارد؟این نکته مهمی است که پیش از این جوزف شومپیتر به آن اشاره کرد؛هر کارگزار دولتیدر قلمرو تقسیم کار،انگیزه خصوصیای دارد که با کارکرد اجتماعی آن به عنوان انجاموظایف دولتی متفاوت است و آن انگیزه چیزی نیست جز تعقیب منفعت شخصی.
در تحلیل مقاله مذکور این بخش آنقدر اهمیت دارد که ناکارآمدی آن،خصوصیسازی و تنظیمگری را قطعا به شکست میکشاند)؛ *هنجارهای غیر رسمی متداول در جامعه که رفتار عاملان اقتصادی را متأثر میکند؛ *چارچوب ایدئولوژیک شامل:الزامات دینی یا منافع ملی که تأثیر جدی بر رفتارنهادهای حکومتی دارد؛ *توانمندی نظام کارشناسی و مدیریت اجرایی(که بدون این توانمندی،تنظیمگریدقیق و پیچیده از توان کارشناسی آن کشور خارج است) )802:.
مهمترین نتایجی که مرور سه دسته نظریات اقتصادی،حقوقی و سیاسی تنظیمگریبرای اقتصاد ایران دارد را میتوان در قالب موارد زیر ارائه داد: 1-4 تصریح اهداف و قلمرو تنظیمگری گرچه به یک معنا تمام حوزه اقتصاد،میتواند قلمرو تنظیمگری دولت باشد،اما بر اساسیک دستهبندی میتوان حوزههای تنظیمگری اقتصادی را به این شرح در نظر گرفت: *تنظیم بازار مالی شامل بانکها،مؤسسات مالی،بیمهها و بازار سرمایه، *تنظیم بازار کار و تأمین اجتماعی کار، *تنظیم بازار زمین،منابع طبیعی و معادن، *تنظیم بازار محصولات که خود به دو دسته عمده تقسیم میشود:اول،تنظیمخدمات عمومی شامل برق،مخابرات،حملونقل،پست و...